عشرة ضروب للشراكة ، ومن ثمّ حين نستفتي الفقيه المعاصر عن أحد هذه الضروب المتداولة نراه يكتب في الجواب : إذا كان الموضوع الذي تستفتون فيه متطابقاً مع أحد تلك الأنواع الثلاثة فلا إشكال فيه .
والسبب الذي يدفع الفقيه المعاصر لممارسة مثل هذا الإفتاء أنّه لم يعمل بالطريقة نفسها التي عمل بها العلاّمة الحلّي في عصره [1] .
إلا أنّ هذا لا يعني أنّنا ننفي الآثار الغنيّة لهذا الفقه في كثير في القضايا والمسائل والتشخيصات الواقعية كما يشير إلى ذلك السيد الشهيد الصدر حيث يرى بأنّ الحركة الفقهية استطاعت - وإن على صعيد فرديّ - أن تستنفد حركة الواقع - بل وقائع الواقع إذا جاز التعبير - ولكن هذا الإستنفاد للواقع من قِبل الفقه الإسلامي كان قبل التصدّي للحكم ووجود نظام إسلاميّ ، بمعنى أنّنا عندما جئنا إلى الحكم الإسلامي وتجربته واجهنا العديد من المشاكل التي كان لا بدّ من الإجابة عنها ، فوجدنا حينئذ أنّ ذلك الفقه الموجود بين أيدينا لم يستطع الإجابة في كثير من الموارد - وليس كلّها - لأنّنا إذ لم نصل إلى الحكم ولم نصطدم بالوقائع والمستجدّات في الحكومة الإسلامية كنّا نتصوّر أنّ الفقه استطاع أن يحل مشاكلنا كلّها ، أمّا حين الاصطدام في الواقع وجدنا أنّ كثيراً من الأسئلة ليس لها جواب في الفقه الموجود بين أيدينا . فالخلل المنهجي المتمثّل في مشكلة القياس

[1] المصدر نفسه : ص 36 - 37 .

85