وفي الحقيقة إنّ القول بضرورة تجاوز الفقيه من دوره في بيان الأحكام الكلّية إلى تشخيص الموضوعات يعتبر تطوّراً نوعياً في فقه الأحكام الشرعية وعاملاً مساعداً للمكلّف في تطبيقها لجهة مساعدته في بيان ما هو حلال وما هو حرام عند عدم قدرته على التشخيص .
وهذه تجربة جديدة ومتطوّرة تجدر دراستها من قبل العلماء . وتأخذ هذه المسألة مداها الأكبر في باب المعاملات ، خصوصاً في المواطن التي لا يكون فيها للشارع موضوع تأسيسيّ . فالفقيه مثلاً عندما يبحث عن حكم « الشفعة » عند الشارع في إطار هذه الموازين ومن خلالها ( أي من خلال القواعد الشرعية مثل : * ( أوفوا بالعقود ) * و « المؤمنون عند شروطهم » و . . . ، وعليه أن يعرّف « الشفعة » المتداولة بشكل دقيق وكامل ، حتى يعيّن لها حكمها .
وفي مثال آخر يكشف عن حاجة الفقيه لتشخيص الموضوع ، يمكن أن نشير إلى المسائل البنكية ( المصرفية ) . فالأسئلة توجّه حول البنوك ( المصارف ) ، ولكن نظراً إلى أنّ فقهاءنا عجزوا عن تشخيص الموضوع لعدم معرفتهم بما يجري في البنوك ، نراهم لم يجيبوا عن هذا السؤال حتى الآن ، وإنّما أرادوا أن يروا هل يمكن التوفيق بين المسائل المصرفية وبين المضاربة أو لا ؟
فمثلاً نرى الحسن بن يوسف الحلّي المعروف بالعلاّمة ( 648 - 736 ه‌ ) درس الموضوعات التي كانت شائعة في زمانه بدقّة ، وبحث

83