ولشأنهم ، بل مجرّد إسلامهم لا يساعد وقوعه منهم ، إلاّ إذا كان عند أمره ، ولا يكون في قباله [1] .
فكيف يمكن القبول باجتهاد الصحابة في عصر النبيّ والأمّةُ كلّها كانت تقتبس من أنوار علومه ومعارفه في جميع الأبواب ، ولم يذكر التاريخ وقوع الخلاف في ظلّ وجود النبي الأكرم على اعتبار إلزامية الجميع بالأخذ منه صلّى الله عليه وآله .
ويوضّح الطهراني حقيقة الاجتهاد عند علماء الشيعة في جميع الأعصار بأنّهم : « كانوا يجتهدون في فهم ظواهر الكتاب والسنّة ، بمعنى أنّهم كانوا يستنبطون الأحكام الإلهية منهما بالقواعد المقرّرة عندهم للاستنباط ، غاية الأمر أنّ مقدّمات الاجتهاد كانت في الأعصار الأولى قليلة ، وكانت طرقه سهلة يسيرة ، يتمكّن من الاجتهاد في تلك الأعصار ويقدر على الوصول إلى معرفة الأحكام الإلهية عامّة الناس فضلاً عن أصحاب الفضل والخواصّ .
ولكن بعد تلك الأعصار ومرور الأزمنة وبُعد العهد عن الأئمّة ، وعروض البيعة ، وطروّ الأحوال على الكتب والأصول وعلى أصحابها المؤلّفين لها . . . زيدت في مقدّمات الاجتهاد زيادات ، وتوقّف تمام الاجتهاد على تحصيل جملة من العلوم والمعارف التي لها مدخلية في معرفة مداليل الألفاظ ، وفهم ظواهر الكتاب والسنّة ، والعلم بأحوال الرواة وأسانيد الروايات ، وتمييز الصحيح من السقيم ،

[1] تاريخ حصر الاجتهاد : ج 2 ص 71 .

32