العمل والإفتاء بالرأي والاستحسان والقياس ، على ما هو المعمول المجوّز عند أهل السنّة ، وذلك لما وصلهم عن أئمّتهم عليهم السلام من بطلان القياس ، وعدم الوثوق والاطمئنان بالرأي والاستحسان . فالاجتهاد بهذا المعنى باطل عندهم البتّة ، حتى أنّ ابن الجنيد [1] وهو أقدم فقهائهم ويُعرف بأحد القديمين ، تُركت تصانيفه لأجل نسبة العمل بالقياس إليه » [2] .
ولأجل ذلك اعترض الطهراني على المقريزي في خططه عندما استدلّ على إثبات قدم الاجتهاد والفتيا بالقول : « إنّ العشرة المبشَّرة بالجنّة كانوا يفتون في عصر النبي صلّى الله عليه وآله » [3] .
ووجه الاعتراض : أنّ هذا الكلام فيه حطّ لشأنه صلى الله عليه وآله

[1] هو محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي ، من قدماء فقهاء الإمامية ، قال عنه النجاشي في رجاله : « محمد بن أحمد بن الجنيد ، أبو علي الكاتب الإسكافي وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر ، صنّف فأكثر » . ثم يذكر له كتباً كثيرة من بينها كتاب يجمع مسائل مختلفة تبلغ ألفي مسألة في ألفي وخمسمائة ورقة . . . رجال النجاشي ، ص 276 . ويظهر من كلام السيد بحر العلوم أنّه لم يترك الأصحاب والعلماء قوله بتاتاً لأجل العمل بالقياس حيث يقول : « ومما ذكرنا يعلم أنّ الصواب اعتبار أقوال ابن الجنيد في تحقيق الوفاق والخلاف كما عليه معظم الأصحاب ، وأنّ ما ذهب إليه من أمر القياس ونحوه لا يقتضي إسقاط كتبه ، ولا عدم التعويل عليها على ما قال الشيخ رحمه الله . . » . رجال السيد بحر العلوم ، ج 3 ، ص 221 .
[2] الطهراني ، آغا بزرگ ، تاريخ حصر الاجتهاد ، تحقيق محمد علي الأنصاري ، منشورات مدرسة الإمام المهدي عليه السلام ، إيران ، مطبعة الخيام ، 1401 ه‌ ، ص 78 .
[3] الخطط المقريزية : ج 2 , ص 332 .

31