« إنّ الحاجة العملية لهذه الأبحاث والمسائل من قبيل قضية الملكية وحدودها ، والأراضي وتقسيمها ، في الأنفال والثروات العامّة ، في مسائل النقد والعملات الأجنبية والصيرفة ، في الضرائب التجارية الداخلية والخارجية ، في المزارعة والمضاربة والإجارة والرهن ، في الحدود والديات ، في القوانين المدنية ، في المسائل الثقافية ، والتعامل مع الفنّ بمعناه الأعمّ كالتصوير والرسم والنحت والموسيقى والمسرح والسينما والخطّ وغيرها ، في المحافظة على البيئة وسلامة المحيط الطبيعي ومنع قطع الأشجار حتى داخل البيوت والأملاك الخاصّة ، في مسائل الأطعمة والأشربة ، في تحديد النسل عند الضرورة ، أو تحديد الفواصل الزمنية للتوالد ، في حلّ المعضلات الطبية كزرع أعضاء بدن إنسان وغيره في أبدان أشخاص آخرين ، في قضية المعادن التي في باطن الأرض وفوق سطح الأرض ، والثروات الوطنية ، في تغيير موضوعات الحلال والحرام وتوسيع بعض الأحكام في الأزمنة والأمكنة المختلفة ، في المسائل الحقوقية والحقوق الدولية ومطابقتها مع أحكام الإسلام ، في دور المرأة البنّاء في المجتمع الإسلامي ، ودورها التخريبي في المجتمعات الفاسدة وغير الإسلامية ، في حدود الحرية الفردية والاجتماعية ، في مواجهة الكفر والشرك والتلفيق والمعسكر التابع للكفر والشرك ، في كيفية أداء الفرائض في الحركة الجوية والفضائية ، والحركة باتجاه معاكس لحركة الأرض أو منسجم معها ، وبسرعة أكبر من سرعتها ، أو في الصعود العامودي والخروج من دائرة الجاذبية . والأهمّ من ذلك تحديد وتعيين حاكمية

177