دون الدين بمعناه الواسع .
وهناك فرق آخر وهو أنّ الدين ينسب إلى الواحد والجماعة كيفما كان ، ولكن الشريعة لا تنسب إلى الواحد إلاّ إذا كان واضعها أو القائم بأمرها ، يقال : دين المسلمين ودين اليهود وشريعتهم ، ويقال : دين الله وشريعته ، ودين محمد وشريعته ، ويقال : دين زيد وعمرو ، ولا يقال : شريعة زيد وعمرو . . . » .
ثم يتابع الطباطبائي :
« وكيف كان فالمستفاد منها أنّ الشريعة أخصّ معنىً من الدين » .
والإسلام الشريعة الجامعة لكلّ مزايا الشرائع السابقة وزيادة ، والتي ترجع كلّها إلى حقيقة واحدة .
وأمّا قوله تعالى : * ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا . . . أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ) * [1] فلا ينافي ذلك إذ الآية تدلّ على أنّ شريعة محمّد صلّى الله عليه وآله المشروعة لأمّته هي مجموع وصايا الله سبحانه لنوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام مضافاً إليها ما أوحاه الله إلى محمّد صلّى الله عليه وآله ، وهو كناية إمّا عن كون الإسلام جامعاً لمزايا جميع الشرائع السابقة وزيادة ، أو عن كون الشرائع جميعاً ذات حقيقة واحدة بحسب اللبّ وإن كانت مختلفة بحسب اختلاف الأمم في الاستعداد كما يُشعر به أو يدلّ عليه قوله بعد :

[1] سورة الشورى ، الآية : 13 .

17