إسم الكتاب : معالم التجديد الفقهي ( عدد الصفحات : 211)

نتيجة طروء العناوين الثانوية على المتعلّق .
وللسيّد الحائري في هذا المجال كلام تفصيليّ أشار فيه إلى الموضوع ذاته ، حيث إنّه وبعد تعريفه للموضوع الذي هو الشيء المفروض الوجود ، والذي يأتي في المرتبة السابقة على الحكم ، وللمتعلّق الذي لا يؤخذ مفروض الوجود باعتباره يوجد بوساطة الأمر أي الشيء الذي نؤمر نحن بالعمل به أو بتركه ، بينما الموضوع ليس كذلك لأنّنا نحن الذي نوجده ، بعد هذا يتساءل سماحته عن الزمان ودوره ، فهل يؤثّر في الموضوع بحيث يبدّله بحيث يستدعي تبدّل الحكم ( بمعنى أنّ الموضوع الجديد يحتاج إلى حكم جديد ، لا بمعنى تغيّر الحكم الإلهي ) ، أم أنّ الزمان والمكان يستبدلان المتعلّق ؟ لأنّه من الطبيعي أنّ تغيّر المتعلّق يستدعي تلقائياً تبدّل الحكم ، أم إنّ المقصود أنّ الأحكام تتبدّل بتغيّر المكان والزمان من دون أن نأخذ بنظر الاعتبار الموضوع والمتعلّق ؟ [1] .
وهذه في الحقيقة جملة من التساؤلات التي ترد كإشكاليات أو إستيضاحات عمّا تؤدي ألية نظرية الزمان والمكان التي توهّم البعض أنّها تستدعي تغييراً في الأحكام الإلهية ، وهو ما يتناقض مع الأحكام الثابتة القائلة بأنّ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه كذلك .
ويعالج الحائري هذه الإشكالية مجيباً عنها بأنّ الزمان والمكان

[1] الحائري ، كاظم ، كتاب الحياة الطيبة ، مصدر سابق : ج 2 ( الاجتهاد وإشكاليات التطوير ) ، ص 55 .

169