التي طرحت في الروايات منبثقة من واقع خاصّ من عصرها ، فصار فقهنا منطلقاً من واقع غير معاش بالنسبة إلينا .
فالنتيجة هي الابتعاد عن الواقع ، وإذا ابتعدنا عن الواقع فإنّ الفقهاء عندما يبيّنون الأحكام يبيّنون أحكاماً لموضوعات ولوقائع لا ترتبط بواقعنا .
ومن هنا قلنا في بداية هذه الأبحاث بأنّ الفقيه ينطلق من واقع غير معاش فيعطي أجوبة لواقع غير معاش ، وعندما تسأله عن مسألة معاشة ومعاصرة لا بدّ أن تستفتيه لأنك لا تجد ذلك في الرسالة العملية ، مع العلم أنّ الرسالة العملية كان ينبغي لها أن تجيب على الأسئلة التي تنطلق من هذا الواقع المعاصر والمعاش ، لا أن تنطلق من الفرضيات .
وبهذا يتبين لنا الأثر العملي لنظرية الإمام الخميني ؛ إذ إنّ الفقهاء عزلوا الموضوع عن الزمان والمكان فانطلقوا منه بما هو وبغضّ النظر عن الظروف الاجتماعية والزمانية والاقتصادية التي تحيط بالموضوع . وهنا حاول الإمام الخميني أن يرجع القضية أو يبدأها هكذا : إنّ كلّ موضوع يُعتبر الزمان والمكان شرطان فيه .
فإذا أردنا فهم الموضوع وفقاً لنظرية الإمام - لا بدّ أن نأتي بالموضوع في هذه الشرائط ، وننطلق من الموضوع ضمن هذه الشرائط ثم بعد ذلك يأتي الحكم الشرعيّ .
ويمكن تلخيص النتائج والآثار المترتّبة على نظرية الزمان والمكان بما يلي :

162