فالأحكام وفقاً لهذا الاتجاه دائماً مسائل كلّية ، وهذا النهج كان بشكلٍ أو بآخر في ذهن الأصوليين والفقهاء ، فصارت الوظيفة بيان الحكم فقط .
أمّا وفقاً لنظرية الإمام الخميني فإنّ الحكم يستحيل بيانه من دون الموضوع ، وذلك لأنّ الفقيه يريد أن يقول مثلاً : هذا حكم ، ونحن نسأله حكم ماذا ؟ ولماذا ؟ وما هو ؟ فلا بدّ أن يترتّب على موضوع .
ومن هنا نرى أنّ الفقهاء عندما يبيّنون الموضوعات يبيّنونها بنحو القضية الشرطية والقضية الحقيقية ، فيقول الفقيه : إذا حدث كذا فالحكم كذا . فلا يذكر الموضوع الخارجي ، لأنّه لا يعرف هذا الموضوع .
ونتيجة هذا الأمر ابتعد الفقيه عن الواقع الخارجي وعن تشخيص الموضوع ، فأخذ يبني أحكامه على فرضيات ، وحيث إنّه كان بعيداً عن الواقع ، لم تكن افتراضاته منبثقة من الواقع دائماً أو في كثير من الأحيان ، وإنّما كانت منبثقة من الروايات التي كانت بدورها منبثقة من واقع اجتماعيّ يختلف كاملاً عن واقعنا الاجتماعي .
ولذا فإنّ الرجوع إلى الكتب الفقهية يعطينا صورة واضحة عن المسائل الفقهية التي بُحثت فيها والتي قد تصل إلى الآلاف ، وإنّ الموضوعات المبحوثة فيها منبثقة من واقع غير واقعنا المعاصر باعتبار أنّ الفقيه غير مرتبط بالواقع المعاصر حتى يحتاج إلى بيان الموضوع أيضاً ، فيأخذ الموضوع من الرواية ، وحيث إنّ الموضوعات

161