الكريم بقوله تعالى :
* ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * [1] .
فهذه الآية الكريمة حدّدت ثبوت سلطة التشريع الاجتهادي في مجالات الفراغ التشريعي للنبي صلى الله عليه وآله وللإمام المعصوم عليه السلام لكن لا باعتباره نبيّاً موحى إليه ولا باعتباره إماماً معصوماً مبلّغاً للوحي عن النبي صلى الله عليه وآله ، بل باعتبار « الولاية والحاكمية = السلطة السياسية » على الأمّة والمجتمع .
وهذا أمر لا نقاش ولا جدال فيه ، وكلّ الكلام في مصدر السلطة التشريعية الاجتهادية في عصر غيبة الإمام المعصوم عليه السلام ؟
ففي الفكر الإمامي المشهور بين الفقهاء ثبوت هذه السلطة للفقيه الجامع للشرائط ، وهذا هو الظاهر من أدلّة حجّيّة فتوى الفقيه وحكمه ، بلا فرق بين القول بالولاية العامّة للفقيه في عصر الغيبة ، أو عدم القول بها .
وسلطة الفقيه على التشريع في مجالات الفراغ مطلقة تشمل الموضوعات الخارجية كتحريم المباحات ( من قبيل تحريم الشيخ الشيرازي لاستعمال التنباك ) وكذلك العلاقات ( كتحريم التعامل مع إسرائيل ) وتحديد الحريات ( كالأوامر والنواهي التنظيمية في البناء والسير والزراعة وإنجاب الأولاد ، واستهلاك موارد الطاقة والمياه . . . ) .
وأيضاً تشمل التصرف في النفس ( من قبيل العمليات الجهادية

[1] سورة النساء ، الآية : 59 .

137