وتقوم أسس هذه النظرية ومرتكزاتها على التسليم بوجود منطقة فراغ تشريعيّ في الفقه الإسلامي ، أي على وجود موضوعات ليس فيها لله حكم عند نزول الشريعة وتبليغها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وأئمّة أهل البيت عليهم السلام ولوليّ الأمر التشريع فيها والحكم عليها بما يراه مناسباً لمصلحة المسلمين .
فعلى مبنى الأشاعرة القائلين بالتصويب يمكن القول بأنّ الفراغ التشريعي واقع ، ويبرّر الشيخ شمس الدين ذلك لاعتبارهم أنّ الحكم عند الله في ما لا نصّ فيه هو ما أدّى إليه ظنّ المجتهد .
وأمّا على مبنى المخطّئة فلا يمكن القول بوجود فراغ تشريعيّ ؛ لمخالفة ذلك للكلّية المسلّمة عند المخطّئة ، بل هي من أصولها « إنّ لله في كلّ واقعة حكماً يستوي في العالم والجاهل » ، ومقتضى ذلك عدم وجود فراغ تشريعي .
ومن هنا يناقش شمس الدين في هذه النظرية عارضاً المجالات المتصوّرة لمنطقة الفراغ التشريعي ، فيرفض وجود ذلك في بعض المجالات ويقبلها في مجالات محدّدة ضمن نطاق ضيّق . ومجال الفراغ التشريعي يمكن لحاظه :
تارة : في نطاق الموضوعات والأفعال والتروك التي ورد فيها إلزام وجوبيّ أو تحريمي .
ومن الواضح أنّه ليس هناك من فراغ تشريعي في هذا المجال ، ولكن قد يطرأ على المكلّف حالة الاضطرار والعسر والحرج أو

132