الجماعة على مستوى البخار والكهرباء أم على مستوى الطاحونة اليدوية .
ولأجل ذلك يرى الإسلام : أنّ الصورة التشريعية التي ينظّم بها تلك العلاقات ، وفقاً لتصوّراته للعدالة . . . قابلة للبقاء والثبات من الناحية النظرية لأنّها تعالج مشاكل ثابتة . فالمبدأ التشريعي القائل مثلاً : إنّ الحقّ الخاصّ في المصادر الطبيعية يقوم على أساس العمل ، يعالج مشكلة عامّة يستوي فيها عصر المحراث البسيط وعصر الآلة المعقّدة ، لأنّ طريقة توزيع المصادر الطبيعية على الأفراد مسألة قائمة في كلا العصرين » [1] .
فالإسلام - في نظر الشهيد الصدر - لم يغفل عن وجود الثابت والمتغيّر في الحركة البشرية في الحياة ، ولذا كانت تشريعاته وقوانينه منها ما يبقي الثابت على ثباته ومنها ما يواكب حركة المتغيّر وفقاً لتطوّر العصور والأزمنة على اختلافها .
ولعلّ هذا ما يميّز الإسلام عن غيره من الاتجاهات الفكرية التي جعلت الثابت متغيّراً ولم تميّز بينهما .
« والإسلام في هذا يخالف الماركسية ، التي تعتقد أنّ علاقات الإنسان بأخيه تتطوّر تبعاً لتطوّر علاقاته بالطبيعة ، وتربط شكل التوزيع بطريقة الإنتاج ، وترفض إمكان بحث مشاكل الجماعة ، إلاّ في إطار علاقتها بالطبيعة .
ومن الطبيعي - على هذا الأساس - أن يقدّم الإسلام مبادئه

[1] المصدر نفسه : ص 628 .

125