كانت هذه الاحتياجات بحيث لا يستطيع أن يستفيد منها مباشرة ، فلا بدّ أن يجري عليها تغييرات .
ثم إنّ من الخصائص التي يمتاز بها الإنسان عن باقي الموجودات الأخرى التطوّر ، فإنّ عصر المحراث والاستفادة منه في الطبيعة قد تبّدل اليوم إلى الاستفادة من الذرّة وتسخير الطبيعة .
إذن هذه العلاقة تكون علاقة متغيّرة ، ومن هنا نحتاج إلى قانون متغيّر يستطيع أن يستوعبها ويستجيب لها ولكلّ التطوّرات والتغيّرات التي تحصل فيها .
هذا هو الجانب المتغيّر الذي تقوله هذه النظرية ، وهذه هي القضية المتغيّرة في العلاقة . ومن هنا لا بدّ أن نستوعب هذه القضية بشكلٍ متحرّك أيضاً لا بشكل ثابت ، لأنّه لا يمكن إعطاء قواعد وأطر ثابتة لما هو متحرّك .
أمّا عندما نأتي إلى النحو الثاني من العلاقة وهي علاقة الفرد بالفرد ضمن جماعة ما ، فهذه تدخل ضمن الحقوق والواجبات التي تكون ثابتة سواء كنّا في عصر المحراث أو في عصر الذرّة . ولذا يمكن أن نعطي لها أُطراً وقواعد ثابتة في التشريع .
ومن هنا فإنّ أصحاب هذه النظرية عندما يأتون إلى الجانب الاجتماعي يقولون إنّ هناك جوانب ثابتة وأخرى متغيّرة ، فلا بدّ أن يوازيها في الشريعة جوانب ثابتة وجوانب متغيّرة .
والشارع المقدّس أعطى للجوانب الثابتة بتشريعاته قوانين ثابتة

121