إسم الكتاب : معالم التجديد الفقهي ( عدد الصفحات : 211)

وكلاؤه جواز ذلك فإنّه لا يكون نافذاً أيضاً . وهذا يعني أنّ الإنسان إذا كانت له قدرة أن يهرب وأن لا يطبّق القانون فلا توجد أيّة مسؤولية شرعية في عهدته . نعم قد توجد مسؤولية قانونية .
يقول الشيخ التبريزي : « ولا يخفى أن كلّ تصرّف لا يخرج عن حدود التحفّظ على حوزة الإسلام والمسلمين نافذ من المتصدي لأمور المسلمين فيما إذا كان مقتضى الأدّلة الأوّلية جوازه كتهيئة مراكز الثقافة لنشر العلوم وبسط الرفاه الاجتماعي ، وأنّ كلّ تصرف يكون مقتضى الأدلة عدم جوازه كالتصرّف في بعض أموال آحاد الناس وأخذه قهراً عليهم وأمثال ذلك فلا يدخل في ولاية المتصدي حتى فيما إذا اعتقد المتصدي أو وكلاؤه جوازه لبعض الوجوه ( إلاّ في ما أشرنا إليها سابقاً ) .
كما يجوز لساير الفقهاء التصدّي لبعض الأمور الحسبية فيما إذا لم يكن التصدّي لها مزاحمة وتضعيفاً لمركز المتصدّي للزعامة كنصب القيّم لليتيم والتصدّي لتجهيز ميّت لا وليّ له ونحو ذلك » [1] .
وإن كنّا نعلم أنّ الشريعة والقانون لا يوجد بينهما حاجز حتى نقول بأنّه من الناحية الشرعية لا محذور ، ولكن من الناحية القانونية يوجد محذور .
والأمر نفسه يجري في مسألة الضرائب والضرائب التصاعدية خصوصاً ؛ فإنّ هذه تفرض لأخذ الكثير من أموال الناس ، حتى تصل

[1] إرشاد الطالب ، مصدر سابق : ج 3 ، ص 40 .

119