الإسلامي أو البلاد الإسلامية فلم يقم الدليل فيها على أنّها موكولة للحاكم الشرعي .
فمهمّة الفقيه هي التنفيذ من الناحية التطبيقية .
ويظهر ذلك في صريح كلام الشيخ التبريزي أحد أبرز أعلام هذه النظرية في عالمنا المعاصر حيث يقول :
« . . . ولكن بما أنّ التحفّظ على بلاد المسلمين والدفاع عنهم وعن الحوزة الإسلامية والممانعة من استيلاء الخونة والفسّاق والأشرار فضلاً عن المنافقين والكفّار ممّا يعلم وجوبه على حدّ وجوب ساير الأمور التي يعبَّر عنها بالحسبة ، بل ما ذكر أهمّها والأصل والأساس لها ، فالواجب على الفقيه العادل البصير مع تمكّنه هو التصدّي لذلك مباشرة أو بالتوكيل ، ولا يبعد دخوله بالتصديّ في عنوان وليّ الأمر اللازم طاعته وطاعة وكلائه فيما إذا لم يكن أمرهم ونهيهم وسائر تصرّفاتهم خارجة عن الحدود التي رسمها الشرع حيث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . . . ومع تصدّيه لا يُعلم مشروعية التصدّي من غيره ، كما يعلم عدم جواز معارضته أو تضعيفه بل يجب تقويته والمساعدة والمجاهدة على مهامّه . . . » [1] .
فالقول بأنّه من الواجب على الفقيه العادل البصير مع تمكّنه هو التصدّي يستلزم الدعوة إلى إقامة حكومة الإسلام العادلة التي يحكم فيها الفقيه ضمن الصلاحيات الواسعة لا الضّيقة التي تمنعه من بسط

[1] إرشاد الطالب ، مصدر سابق : ج 3 ، ص 45 .

115