إسم الكتاب : معالم التجديد الفقهي ( عدد الصفحات : 211)

الانكماش وترسّخ النظرة الفردية للشريعة إلى طريقة فهم النصّ الشرعي أيضاً . فمن ناحية أُهملت في فهم النصوص شخصية النبي أو الإمام كحاكم ورئيس للدولة ، فإذا ورد نهي عن النبي مثلاً كنهيه أهل المدينة عن منع فضل الماء ، فهو إمّا نهي تحريم أو نهي كراهة عندهم ، مع أنّه قد لا يكون هذا ولا ذاك ، بل قد يصدر النهي من النبي بوصفه رئيساً للدولة ، فلا يُستفاد منه الحكم الشرعي العامّ . ومن ناحية أخرى لم تعالَج النصوص بروح التطبيق على الواقع واتّخاذ قاعدة منه ، ولهذا سوّغ الكثير لأنفسهم أن يجزّئوا الموضوع الواحد ويلتزموا بأحكام مختلفة له » [1] .
فالإطار الفردي للفقه لم يسمح للمجتهد أن يمارس دوره في التصدّي لمشاكل الأمّة ، ولم يستوعب غايات التشريع الإسلامي ومقاصده . ولكي يأخذ الفقه دوره الريادي لا بدّ من الخروج من حالة الجانب الفردي إلى الجانب الأوسع والأهمّ وهو الجانب الاجتماعي .
السبب الثالث : مشكة التطبيق لو تجاوزنا الأسباب المتقدّمة في المشاكل المتمثّلة بالمنهج وغيره فإنّ الفقيه كان بإمكانه أن يعطي نظرية اجتماعية أو أن يعطي الجانب الاجتماعي دوراً في عملية الاستنباط ، ولكن يبقى ذاك البعد أو الجانب الاجتماعي تجريدياً وليس واقعياً ؛ لأنّ الفقيه لم يكن قادراً على تطبيق تلك النظرية في المجتمع ، فيمكن للفقيه أن يعطي نظرية

[1] المصدر نفسه .

89