لا تغيير فيها ولا تبديل ، ولا مجال فيها للاجتهاد من حيث شروطها ومواقيتها وكيفيّتها وأعدادها . وما فيها من خلافات بين الفقهاء لا يتعدّى تفصيلات بعض الشروط والهيئات والأجزاء .
وأمّا المعاملات - بالمعنى الأوسع - فإنّها تشريعات لحالات متقلّبة متغيّرة لا تستقرّ على هيئة واحدة ، وخاصّة ما يتعلّق منها بالنواحي التنظيمية للمجتمع وأنشطته السياسية والاقتصادية والزراعية والصناعية والسكّانية [1] .
السبب الأوّل : مشكلة المنهج الأرسطي والخلل فيه نحن نعلم أنّه بعد حركة الترجمة التي حصلت في العصر العباسي دخل إلينا القياس الأرسطي في مبحث القياس ، وفي كيفية التفكير ، وكان لهذا أثر بالغ وكبير على الفكر الديني عموماً ، سواء ما يتعلّق بأصول الدين أو فروعه ، ولعلّه كان هو السبب في أن يتجّه الفقه عندنا - أو نظرية الاجتهاد التي لم توظَّف فيما ينبغي أن تكون - وأن يسير بالنحو الذي هو عليه الآن .
فالمنهج له تأثير كبير في عملية الاستنباط . والدليل على ذلك :
إنّ المنهج الفقهي قبل السيد الصدر قدس سره كان يذهب إلى المنطق الأرسطي في عملية الاستنباط ، وعندما ذكر أو بيّن نظرية الأسس المنطقية للاستقراء ، فإنّ أصوله في كثير من مبانيه قد تغيّرت ،

[1] الاجتهاد والتقليد ، مصدر سابق : ص 173 .

77