« نصيحة أبوية أذكّر بها الأعزّة أعضاء مجلس صيانة الدستور هي أن يضعوا هم أنفسهم - قبل حدوث هذه العقدة - مصلحة النظام الإسلامي ، فإنّ واحدة من القضايا المهمة للغاية التي تقتضيها طبيعة العالم المعاصر ، المتخم بالاضطراب ، هي ملاحظة دور الخصائص الزمانية والمكانية في الاجتهاد ، ونوعية القرارات المتَّخذة » [1] .
الآثار المترتبة على نظرية الزمان والمكان لا شكّ بأنّ نظرية الزمان والمكان وإضافة ذلك إلى شروط الموضوعات الشرعية وفقاً لما قال به الإمام هو منهج اجتهاديّ جديد في استنباط الأحكام الشرعية تستدعي أن ينفتح المجتهد الفقيه على الواقع الاجتماعي للموضوعات الفقهية ، وهناك مقولة فقهية تقول بأنّ الموضوعات من تكليف المكلّف ، أو من واجباته ، بينما استنباط الأحكام الشرعية من واجبات الفقيه .
وبناءً لهذه المقولة يحصل الفصل بين وظيفة الفقيه ووظيفة المكلّف ، حيث يُصبح الموضوع من وظيفة المكلّف ، والحكم الشرعي من وظيفة الفقيه ، وهذا هو المنهج التقليدي السائد بين الفقهاء . ولعلّ السبب في ذلك أو الذي دعا الفقهاء أن يتّجهوا ذلك الاتجاه هو المنطق الأرسطي الذي يعتمد الكلّيات - كما ذكرنا ذلك سابقاً - .

[1] انظر رسالة الإمام الخميني إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام ، بتاريخ 29 / 12 / 1988 م .

160