« ولا يخفى أن كلّ تصرف لا يخرج عن حدود التحفّظ على حوزة الإسلام والمسلمين نافذ من المتصدّي لأمور المسلمين فيما إذا كان مقتضى الأدلّة الأوّلية جواز ذلك الأمر » .
وبناءً على كلامه ففي مسألة الاحتكار : مقتضى الأدلة الأوّلية أنّه لا يجوز إرغام هذا الإنسان على البيع رغم أنفه .
فالفقيه الذي يتحرّك على أساس نظرية الحسبة أو الأمور الحسبية إنّما يستطيع أن يتحرّك ضمن دائرة الأحكام المجازة بالعناوين الأوّلية ، أمّا غير الجائزة بالعناوين الأوّلية فلا يستطيع أن يتحرّك الفقيه والمتصدي للتدخل فيها استناداً إلى الفقه التقليدي .
فصحيح أنّ نظرية الأمور الحسبية - كما هو واضح - تقوم على أساس العقل وحلّ الضرورات الاجتماعية والسياسية وأمثالها ، إلا أنّها تبقى محصورة في دائرة الأحكام الأوّلية ، وما دامت تلك الأحكام غير مستنفذة - بحكم المنهج التقليدي الفقهي القديم - لقضايا الواقع ومشكلاته ولتحدّيات الواقع بالذات في عصر التطبيق - أي العصر الراهن - فإنّه ستقصّر عن مواجهة الواقع .
الحكومة الإسلامية ونظرية الحسبة يلاحظ الباحث أنّ نظرية الأمور الحسبية تبتني على أساس القول بعدم تصدّي الإسلام للحكم ، لأنّه إذا كان الحاكم متصدّياً انطلاقاً من نظرية الإسلام فينبغي أن يقوم الحاكم نفسه أو جهاز الدولة الحكومي بتنظيم المجتمع وحفظ أمنه وثغوره ، والحال أنّ أصحاب النظرية

112