مؤاخذات على نظرية الحسبة إذا كانت الأمور الحسبية - كما يبدو - تحلّ لنا معظم الضرورات التي تواجه المجتمع أو حركة الدولة أو حركة الفرد ؟ فما هو الإشكال الأساسي الذي يمن أن يوجَّه إليها ؟
ما يمكن أن نسجّله في هذا الميدان على هذه النظرية أنّها تدور فقط في الموارد التي أجاز الشارع التحرّك فيها . فمثلاً إذا كان هناك شيء ملكاً لإنسان معيّن ( كالكتاب ) فهل يجوز أن أرغم هذا الشخص على بيعه ؟
في نظرية الحسبة لا يجوز قطعاً ، إلاّ بعنوان آخر وهو العنوان الثانوي ، ولا يجوز للفقيه المتصدّي على أساس الحسبة أن يرغم هذا الإنسان على البيع إلا بالعنوان الثانوي .
أمّا وفقاً لنظرية ولاية الفقيه فإنّه حتى لو كان هذا الأمر في نفسه غير جائز ، إلاّ أنّ الفقيه المتصدّي لأمر المسلمين يجوز له أن يرغم الإنسان على البيع .
وفي باب الاحتكار فإنّ المتَّفق عليه بين الفقهاء أنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، وأنّه يحق لصاحب السلعة أن لا يبيع سلعته من الأصل ، وإذا أراد أن يبيع فيحقّ له أن يبيع كما يشاء ، وبالسعر الذي يحلو له ، ولو كان فيه ضرر على المجتمع .
وهذا ما نجده في تصريحات أصحاب نظرية الأمور الحسبية ، فالفقيه الشيخ جواد التبريزي يقول :

111