لأن الفعل الواقع في مقام الخوف على النفس له وجه يغاير سائر وجوهه ويختلف الحسن والقبح باختلاف الوجوه المتحدة مع الفعل المنتزع عنه كما لا يخفى وقد ورد نظير ذلك في الأخبار بحيث لا يكاد يشوبه الإنكار فمن ذلك ما قد قاله الإمام عليه السلام فيما سأله السائل عن الوتر من وجوبه ثم فسره بوجوبه عن الرّسول وقوله أصبت ثم فسره بأصبت الباطل بم فسرّه فأصبت الباطل وقوله في الشخص إنهما إمامان عادلان قاسطان كانا على الحق وماتا على الحق ثم فسره بما ينافيه ظاهرا ولا قبح في ذلك الوجه بوجه وأما حمل الأمر فيها على مجرد اللفظ وإيجاد صيغة الأمر صورة من غير إرادة معنى منه نظير الكذب في الإخبارات من حيث عدم مطابقة نسبة الكلام للواقع فلا بعد فيه أصلا كما زعمه والعجب أنه لا يستبعد وقوع التكليف بالقبح ويستبعد حمل الأمر في أمثال المقام على الأمر الصوري مع أنه في مقام التقية لا غائلة فيه بوجه الثالث أن جملة من الأوامر الشرعية متعلقة بجملة من الأفعال مشروطة بقصد التقرب والامتثال حتى إنها لو تجردت عنها تجردت عن وصف الوجوب كالصّوم والصلاة والحج والزكاة فإن وقوعها موصوفة بالوجوب الشرعي بل ورجحانه مشروط بنية القربة حتى إنها لو وقعت بدونها لم تتصف به مع أن تلك الأفعال لا تخلو واقعا إما أن تكون واجبات عقلية مطلقا أو بشرط الأمر بها ووقوعها بالامتثال وعلى التقديرين يثبت المقصود أما على الأول فلحكم العقل بوجوبها عند عدم قصد الامتثال وحكم الشارع بعدم وجوبها وأما على الثاني فلانتفاء الحسن قبل التكليف وحصوله بعده فلم يتفرع حسن التكليف على حسن الفعل أقول ويمكن تحريره بوجه آخر يغايره في الجملة وهو أنه لا شك في اشتراط جملة من الأفعال بالإتيان على وجه الامتثال فمع قطع النظر عن هذا الاشتراط فإما أن يكون تلك الأفعال مشتملة على حسن يقتضي الأمر بها أو لا وعلى التقديرين لا يتم الملازمة أما على الأول فلأنها لا تجري عن التكليف الواقعي وأما على الثاني فلأنها مأمور بها مع أنه لا حسن فيها ولا تناقض في البين كما لا يخفى فإن قلت إن الأمر يتعلق بها من حيث اشتراط وجه القربة قلنا الكلام في الجهات التي يتفرع عليها التكليف ووجه القربة إنما يتفرع على التكليف فلا يحصل إلا بعد الأمر فأخذه في المأمور به يوجب الدور المحال والجواب عنه بكلا تحريريه أما أولا فبخروجه عما نحن فيه إذ الكلام فيما إذا أدركت عقولنا حسن الفعل أو قبحه فهل يكشف عن حكمه الشرعي أم لا على ما عنون به المبحث وذلك إنما يرد نقضا على الملازمة بين حكمي العقل والشرع ولا يرتبط بما نحن بصدده أصلا وأما ثانيا فنختار أنها واجبات عقلية مطلقا مع قطع النظر عن الاشتراط بقصد القربة ولا غائلة فيه أصلا وبيانه موقوف على مقدمة وهي أن الفعل الواقع عن المكلف له عناوين كثيرة ووجوه عديدة تصلح للحمل عليه ويصح انتزاعها منه فقد يكون الضرب الصادر من المكلف معنونا بعنوان حسن حسنا كما إذا كان على وجه التأديب وقد يكون ملحوظا بلحاظ آخر موجها بوجه غيره قبيحا كما إذا كان على وجه التعذيب مثلا فإذا علمنا العنوان الحسن المنتزع من الفعل بخصوصه تفصيلا فلا كلام وإن علمناه إجمالا كان علمنا أن للفعل الفلاني وجها يكون ملحوظا بذلك الوجه حسنا ولو كان علمنا أن للفعل الفلاني وجه يكون ذلك الفعل ملحوظا بذلك الوجه حسنا ولو كان علمنا بذلك بواسطة أمر الشارع وكشفه عن وجود عنوان الحسن إجمالا فلا ريب أن الإتيان بالفعل في الخارج تحصيلا لذلك العنوان المعلوم حسنه إجمالا يجزي عن الأمر به لو كان مأمورا به ويحصل الحسن المنتزع من الفعل كما لا يخفى وبالجملة فبعض الأفعال بوقوعها مشتركة بين وجوه كثيرة لا بد في تعيين واحد منها إلى قصد ذلك الوجه بالخصوص تفصيلا أو إجمالا وإليه ينظر العبارة المنقولة عن المتكلمين من أنه لا بد أن يقع الفعل في الخارج إما لوجوبه أو لوجه وجوبه فإن هذا أحد الوجوه في وجه الوجوب وإذ قد عرفت هذه فنقول نلتزم بأن الأفعال المخصوصة التي يعبر عنها بالصلاة مثلا حسنة لكن لا على أيّ وجه حصلت وعلى جميع العناوين المنتزعة عنها بل على وجه خاص علمنا به إجمالا من أمر الشارع وإن لم نعلم ذلك الوجه بخصوصه فهي معنونة بعنوان معلوم بالإجمال حسنة ولهذا قد أمر بها الشارع والإتيان بها على الوجه المأمور بها يجزي عن الواجب وإن لم يكن الامتثال ظاهرا وأمّا واقعا فمرجعه إلى حقيقة الامتثال كما لا يخفى فهي حسنة ومأمور بها فلا مخالفة بين الحكمين وأما ثالثا فنختار أنها واجبات عقلية بعد الاشتراط بنية القربة وقصد الامتثال ولا غائلة أيضا وبيانه أيضا يحتاج إلى تقديم مقدمة وهي أن الحكمة الداعية إلى وضع الألفاظ على ما تقرر في محله هو الكشف عن المقاصد في مقام الإفادة والاستفادة وذلك يحصل بوجهين أحدهما أن يكون المقصود بالإفادة والاستفادة ما هو المفهوم من اللفظ بحسب ما يستفاد منه لغة كما هو المتعارف عند العقلاء في أغلب إفاداتهم واستفاداتهم خبرا أو إنشاء وثانيهما أن يكون المقصود واقعا من إيراد اللفظ وإطلاقه هو ما يستفاد منه من الأمور اللازمة للمعنى والملزومة له ولو بملاحظة مدلوله ابتداء فكما أن اللفظ في القسم الأول طريق للوصول إلى المعنى فكذلك المعنى المستفاد من اللفظ في المقام طريق للوصول إليه وذلك في الأخبار ظاهر شائع كالمداليل الكنائية وأما في الإنشاء فقد يتحقق مثل ذلك أيضا كما إذا جعل الأمر بشيء عنوانا لمطلوبية شيء آخر فالمطلوب بحسب ما يعتقده المكلف هو ما تعلق الأمر به لفظا إلا أن المحبوب واقعا ربما يكون شيئا آخر ولو بعمومه فيختلف المقصود المسوق للكلام والمستفاد من الأمر بحسب ما تعلق به ظاهرا في مقام اللفظ كما إذا أمر المولى بضرب زيد مثلا أو إكرام عمرو فإنه ربما يقال باختلاف المقصود والمطلوب ظاهرا

236