فإن حكم العقل باستحقاق فاعل الإحسان جزاء الخير بمنزلة كبرى كلية لخصوص حكم الشارع بمعنى إرادته ورضاه وطلبه للإحسان وإن كان إطلاق الحكم على هذا المعنى مجازا عندهم كما لا يخفى ومن هنا يلوح ضعف ما أفاده المحقق القمي رحمه الله في تحرير العنوان من قوله كما تبين عندنا معاشر الإمامية تبعا لأكثر العقلاء أن العقل يدرك الحسن والقبح إلى قوله كذلك من الواضح أنه يدرك أن بعض هذه الأفعال لا يرضى بتركه إلى أن قال وما توهّمه بعض المتأخرين من أن حكم العقل محض استحقاق المدح والذم فهو مبني على الغفلة عن مراد القوم وحسبان أن حكم العقل إنما هو الذي ذكروه في مبحث إدراك العقل ووجه الضعف أمران أحدهما حسبانه تعدد النزاع وقد علمت أن كلام الأكثرين يشعر بخلافه الثاني أنه على ما أفاده فلا معنى لدليلية حكم العقل لحكم الشرع بل العقل تارة يدرك الحسن والقبح بمعنى المدح والذم وأخرى يدرك الثواب والعقاب بمعنى أنه يدرك أنه مما يرضى اللَّه تعالى بفعله أو لا يرضى به فلا يتصور النزاع في ذلك إلا ممن ينكر حجية الإدراكات القطعية العقلية والمفروض أن العقل مذكور في عداد الأدلة والمسألة أصولية إذ المقصود فيها إثبات دليلية العقل للحكم الشرعي وبالجملة فما أفاده لا يكون دليلا للحكم الشرعي ولعله إنما أخذ ذلك من كلام المحقق اللاهيجي حيث قال إن العقل رسول في الباطن كما أن الرسول عقل في الظاهر فإن المستفاد من كلماته في موارد عديدة أن العقل لسان الشرع وطالب من قبله كما أن الرسول في الظاهر يبيّن أحكامه وكيف كان فلا وجه لما ذكره أيضا إلا أن يكون ذلك منه لبيان مقام آخر غير دلالة العقل على حكم الشرع كما هو الكلام في المسألة الأصولية المعبر عنها بقولنا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع واعلم أن هذه القضية تحتمل وجوها أحدها أن يراد منها أن كل ما حكم به العقل حكم بمثله الشرع وهذا يلائم قولهم أن العقل والشرع متطابقان فإنه ظاهر في تعدد الحكمين وتطابقهما وتغايرهما من جهة أن أحد الحكمين شرعي والآخر عقلي إرشادي وعلى هذا المعنى ففي الموارد التي استقل بها العقل حكمان وحاكمان وثانيهما أن يراد منها كل ما حكم به العقل حكم بعينه الشرع وبعبارة أخرى أن الشرع يصدّق العقل فيما يحكم به لا أنه يحكم بحكم آخر لكنه يماثل حكم العقل وعلى هذا فالحاكم اثنان والحكم واحد فإن أحدهما حاكم وهو العقل والثاني مصدّق وهو الشرع وثالثها أن يراد منها أن كل ما حكم به العقل فهو عين ما حكم به الشرع بمعنى أن العقل رسول الشرع فكما أن الرسول لا يختلف حكمه عن حكم الشرع بل هو عين ما حكم به الشرع فكذلك العقل فإنه رسول في الباطن كما أن الشرع عقل في الظاهر فحكم الشرع قائم بالعقل حيث إنه لسان الشرع وعلى هذا الحكم واحد والحاكم واحد كما في أحكام الرسول صلى ا لله عليه وآله ثم إن هذه القضية قد تطلق في قبال من يرى صحة حكم العقل وعدم حكم الشرع لجواز خلو الواقعة عن الأحكام وقد تطلق في قبال من يرى أن حكم الشارع قد يكون على خلاف حكم العقل بعد تسليمه عدم جواز خلو الواقعة عن الحكم فعلى الأول يكون المقصود إثبات الحكم الشرعي قبالا لمن ينفيه والتطابق غير ملحوظ في المقام حينئذ وعلى الثاني يكون المقصود إثبات التطابق ونفس الحكم الشرعي سواء كان مخالفا أو موافقا غير ملحوظ في النزاع وذلك كما تقول الذي ضربته أمس ضربته اليوم فإنه قد يكون قولك مسوقا لإثبات المسند قبالا لمن نفاه وقد يكون مسوقا لإثبات المضروب وبيانه وقد تقدم ما يدل على ثبوت الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع بمعنى الإرادة والكراهة والسخط والرضا وسيأتي ما يدل من الأدلة الشرعية كتابا وسنة وإجماعا بأقسامه محققا ومنقولا بسيطا ومركبا على الملازمة بين الحكمين بمعنى الحكم اللفظي الخطابي كما ادعاه محقق الجمال قال الأستاذ دام علاه وزعم بعض المعاصرين جواز الانفكاك بين حكم العقل والشرع أراد به صاحب الفصول حيث قال بعد ما عنون البحث في مقامين أحدهما يرجع في محصّل المعنى إلى الكلية القائلة بأن كلما حكم به العقل حكم به الشرع وثانيهما إلى حجية القطع وجواز عمل القاطع بقطعه فالحق عندي في المقام الأول أن لا ملازمة عقلا بين حسن الفعل أو قبحه وبين وقوع التكليف على حسبه ومقتضاه وإنما الملازمة بين حسن التكليف بالفعل أو الترك وبين وقوعه منهم جهات الفعل من جملة جهات التكليف فقد يقتضي حسن الفعل أو قبحه حسن التكليف به وقد لا يقتضي لمعارضته لجهة أخرى في نفس التكليف واستند في ذلك إلى وجوه الأول حسن التكليف الابتلائي فإن الضرورة قاضية بحسن أمر المولى عبده بما لا يستحق فاعله المدح في نظيره استخبارا لحال العبد أو إظهارا لحاله عند غيره ولو كان حسن التكليف مقصورا على حسن الفعل لما حسن ذلك والجواب عنه أما أولا فبأنه خارج عن محلّ الكلام فإن الكلام إنما هو في الملازمة بين حكم العقل بعد إدراكه الجهة المحسنة والمقبحة وحكم الشرع ولا وجه للابتلاء بعد العلم بحال الفعل وجوبا وحرمة لعدم وجود الفائدة إذ لا فائدة فيه كما لا يخفى نعم إنما يرد ذلك نقضا على الملازمة بين حكم الشرع والعقل التي مرجعها إلى الحكم بتبعية الأحكام الشرعية للصفات الكامنة في الأشياء باعتبار حدود ذواتها أو بعد انضمام أمور أخر إليهما زمانا ومكانا ونحوهما ومن هنا يظهر استقامة ما أجاب به عن الاعتراضات التي أوردها المحقق القمي على الوجه المذكور حيث إنه إنما حاول دفعه في ذلك المقام وقد عرفت أنه لا ربط بين المقامين كما لا يخفى على المتدبر فيهما وأما ثانيا فبأن التكاليف الابتلائية خارجة عن محل تشاجرهم وحريم نزاعهم إذ ليست بتكاليف حقيقية فإن التكاليف الحقيقية على ما هو المصرح به في كلام المتكلمين لا بد وأن تكون مشتملة على حسن زائد على حسن التكليف قال المحقق الطوسي قدّس سرّه القدّوسي في مقام بيان شرائط حسن التكليف وشرائط حسنه انتفاء المفسدة وتقدمه وإمكان متعلقه وثبوت

234