وقد سلك هذا المسلك غير واحد من المجوزين وأوضحه المحقق القمي رحمه الله وحيث إن ذلك مبني على مقدمات غير مسلَّمة من عدم وجوب المقدمة ولا سيما فيما إذا كان ذوها متحدا معها في الوجود الخارجي كما نبهنا على ذلك في محله واختلاف الطبيعة والفرد باتصاف أحدهما بالوجوب التعبدي والآخر بالوجوب التوصّلي وكلّ ذلك مما لا محصّل له لأن وجوب المقدمة ضروري بالمعنى المتنازع فيه ولا سيما فيما إذا كانت متحدة مع ذيها في الوجود على أن مقدمية الفرد للطبيعة مما لم نقف لها على محصّل فإن الفرد على ما هو التحقيق ليس إلا عين الطبيعة كما ستعرف فالأولى أن يوجه عدم المانع على وجه لا يبتني على هذه المقدمات وهو أن يقال إن الفرد الجامع للعنوانين إنما هو متصف بالحرمة العينية بناء على اقتضاء النهي استيعاب أفراد الماهية المنهي عنها وليس متصفا بالوجوب المتضاد للحرمة بوجه وتوضيحه أن الوجوب المتوهم اتصاف الفرد به إما العيني أو التخييري وعلى الثاني إما أن يكون شرعيّا أو عقليّا والأولان ظاهر انتفاؤهما في المقام أما الأول فلأن الوجوب العيني أنما هو متعلق بالطبيعة وليس الفرد واجبا عينيا وإلا لاستلزم إما وجوب جميع الأفراد أو عدم حصول الإجزاء بفرد آخر والتالي بقسميه باطل ضرورة عدم وجوبها وحصول الإجزاء بجميعها والملازمة ظاهرة جدّا لا يقال إن ثبوت حكم للماهية يستلزم سراية ذلك الحكم إلى الأفراد كما في الأوصاف اللاحقة للماهية باعتبار وجودها الخارجي كالبياض والسواد والحلاوة والمرارة والحرارة ونحوها لأنا نقول إن اتصاف الطبيعة بالوجوب العيني ليس من قبيل اتصافها بأوصافها القائمة بها باعتبار وجودها في الخارج وإلا لاستلزام أحد المحذورين من اتصاف الجميع بالوجوب العيني وعدم الإجزاء وأما الثاني وهو عدم اتصاف الفرد بالوجوب التخييري الشرعي فهو من الأمور الواضحة لا يليق توهم خلافه لأحد وأما الأخير وهو الوجوب التخييري العقلي فبيان عدم اتصاف الفرد به يحتاج إلى تمهيد مقدمة وهي أن التخيير العقلي ليس من الأحكام التكليفية العقلية بل التحقيق أن مرجعه إلى إذن وضعي وترخيص لا يئول إلى التكليف من حيث مساواة الأفراد في نظر العقل حيث إنها مما يحصل معها الامتثال بالواجب العيني وحاصله يرجع إلى التصديق بأن الطبيعة المطلوبة أنما تتحقق في هذه الأفراد وليس ذلك مما ينافي حرمة واحد من هذه الأفراد وإذ قد عرفت هذه فإن أريد من اتصاف الفرد بالوجوب العقلي التخييري ما ذكرنا فقد عرفت عدم المنافاة وإن أريد معنى آخر مثل حكم الشارع بالتخيير بين أفراد ماهيات مختلفة كخصال الكفارة على وجه يتصف كل واحد منها بالمطلوبية التخييرية فلا نسلم أن الفرد متصف بالوجوب بهذا المعنى وإلزام العقل بالامتثال راجع إلى امتثال الواجب العيني ولا حكم له في الأفراد بوجه إلا ما عرفت من التصديق وهو ليس حكما تكليفيا كما هو ظاهر فإن قلت فعلى ما ذكرت من عدم اتصاف الفرد بالوجوب على اختلاف أنحائه فما مناط الامتثال ومن أيّ وجه يتصف بالصحة التي لا يراد بها إلا مطابقة الفعل للمأمور به ومن المعلوم أن ذلك غير معقول على تقدير عدم تعلق الأمر به بوجه لا عينا ولا تخييرا قلت إن انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد وتحققها فيه كاف في الصحة وانتزاعها ولا حاجة إلى اعتبار أمر خارج عن الأمر المتعلق بالطبيعة في الفرد حتى يتصف بالصحة ويكون موردا لانتزاعها بل وهذا هو الوجه في اتصاف الفرد بالصحة ولو في غير الأفراد المحرّمة فإن قيل إن اجتماع المصلحة والمفسدة التي هما جهتا ثبوت الوجوب والحرمة أيضا ممتنع والفرد المحرم لا بدّ وأن يكون مجمعا لهما وإن لم يجتمع فيه الوجوب والحرمة قلنا إن أريد بالمصلحة والمفسدة الحسن والقبح الفعليان فلا نسلم اجتماعهما في الفرد فإن اجتماعهما في الفرد يوجب اجتماع الوجوب والحرمة فإنهما علتان تامتان لهما والمفروض عدم اجتماعهما وإن أريد وجود الجهات المقتضية للحسن والقبح فلا نسلم امتناع اجتماعهما كيف وهو معلوم لا ينبغي التأمل في ثبوته كما يلاحظ في الأدوية المضرة للسوداء النافعة لما يضادها وفي الأغذية النافعة لبعض الأمراض والموجبة لبعض آخر فإن كل ذلك مما يشاهد بالوجدان وليس فيه استحالة من حيث اجتماع الحب والبغض في الفرد والسر في ذلك أن متعلق الحب والبغض هو نفس تلك الجهات ولا سراية إلى ما يشتمل على تلك الجهات والجواب عن ذلك يظهر بعد تمهيد مقدمة وهي أن الحق كما عليه المحققون وجود الكلي الطبيعي في الخارج ومعنى وجوده هو أن الصورة الكلية المطابقة للكثيرين المنتزعة من الصورة الشخصية الحاضرة في الخيال بتجريدها عن لوازم الشخصية من الأوضاع الخاصة والكيفيات المخصوصة تارة تلاحظ في نفسها ولا يحكم عليها بالوجود ذهنا ولا خارجا ولا بالكلية والجزئية ضرورة أن هذه كلها أوصاف خارجة عن الماهية طارئة عليها وإن كانت متصفة بالوجود الذهني في الواقع فإن عدم اتصافها به يوجب التعامي عن بيان أحكامها وجودا وعدما وأخرى تلاحظ من حيث إنها متصفة بالوجود ذهنا أو خارجا فعلى الأول فهو فرد من مفهوم الصور الذهنية ومصداق من مصاديق العلم وعلى الثاني فهو فرد من أفراد تلك الماهية في الخارج فالفرد ليس إلا تلك الماهية عند اتصافها بالوجود الخارجي وبعبارة أخرى أن الفرد ليس إلا الطبيعة الخارجية ولا يعقل من الفرد سوى ما ذكرنا والإنصاف أن وجود الكلي بالمعنى المذكور من الأمور الواضحة الجلية التي لا يتوقف العلم به على ملاحظة أمر خارج عن طرفي الحكم المزبور نعم ربما قيل إنه يحتاج إلى تنبيه حيث إن الطبيعة لا بشرط شيء ربما يتوهم أن مقارنة شيء لها مانعة عن وجودها وحمل ما هو المعروف في

146