وأما الاجتماع فبعد ملاحظة إضافته إلى الأمر والنهي ظاهره وجودهما في موردهما بجميع خواصهما وأحكامهما ولوازمهما من حصول الامتثال والتقرّب والثواب والعقاب وأما الإسقاط فليس من الاجتماع في شيء كما هو ظاهر لفظ الاجتماع ومن هنا تعرف النظر في كلام العضدي بعد ما مثل لمحل النّزاع بالصلاة في الدار المغصوبة حيث قال فقال الجمهور تصح الصّلاة وقال القاضي لا يصح الصلاة لكن يسقط الفعل عندها لا بها وقال أحمد وأكثر المتكلمين والجبائي لا تصح ولا تسقط انتهى حيث إن القول بالسقوط لا ينبغي أن يعد قولا ثالثا إذ لا اجتماع هناك فمرجعه إلى القول بالامتناع فيكون الصلاة عند القاضي من الواجبات التوصلية التي تسقط عند اجتماعهما مع الحرام لكنه بعد لا تخلو عن إجمال إذ ليس النزاع مختصّا بالصلاة فإنها من مواردها كغيرها فإن أراد تصحيح الصّلاة خاصة فهي مسألة فرعية وإن أراد إقعاد قاعدة أصولية فلا وجه له كما هو ظاهر الاجتماع وإن أراد بيان رجوع كل من الأمر والنهي إلى أمر مغاير للآخر فهو مانع ولعل الخلط المذكور من الناقل فإن كلام القاضي مجمل في المقام وأما القول بحصول الواجب من دون إسقاط وعدم حصول اللوازم المترتبة على حصول المأمور به على وجهه من الشرائط والأجزاء فهو مما لا ينبغي المصير إليه كما اختاره المحقق القمي رحمه الله حيث بنى في العبادات المكروهة كصوم الغدير في السفر وإن نوى الصائم فيه القربة حصول المأمور به والمنهي عنه وعدم حصول لوازمه من التقرب زاعما أن نية التقرب لا يلازم وجود التقرب وهو بمكان من الضعف وبالجملة فلازم لفظ الاجتماع هو الالتزام بجميع لوازم الواجب والحرام من الثواب والعقاب والقرب والبعد ونحوها وأما الأمر والنهي فالاقتصار على ظاهرهما يعطي كون النزاع في اجتماعهما نفسهما لا المأمور به والمنهي عنه ومن هنا قيل إن في المقام مسألتين إحداهما أنه هل يجوز كون الشيء الواحد متعلقا للوجوب والحرمة من جهتين في محل النزاع فيهما وثانيتهما أنه إذا أمر بعام ونهى عن آخر بينهما عموم من وجه فأتى المكلف بالفرد الجامع فهل يحصل به الامتثال مع الإثم أم لا وفرق بين المسألتين بأن الأولى لا ارتباط لها بتعلق الأحكام للطبائع أو الأفراد ولا بوجوب المقدمة وعدمه نعم يحصل الفرد الذي هو محل الاجتماع في المسألة مثالا للأولى على بعض الوجوه وأما الثانية فتتفرع على المسألة الأولى فإن القائل بالجواز في الأولى يقول به فيها بالأولوية وأما المانع فيحتمل أن يقول بالمنع والجواز أيضا في المسألة الثانية فإنه على تقدير تعلق الأحكام بالأفراد لا مجال للجواز لرجوعه إلى المسألة الأولى وعلى تقدير تعلقه بالطبائع فعلى القول بوجوب المقدمة أيضا يكون من أفراد المسألة الأولى إن لم نقل بأن الفرد المحرم من المقدمة يوجب الامتثال وأما إذا قيل بعدم وجوب المقدمة فيجوز أو قيل بوجوبها مع حصول الامتثال بالفرد المحرم فيجوز أيضا ومن هنا اعترض على من عنون البحث باجتماع الوجوب والحرمة والأمر والنهي وبعد اختياره القول بالجواز استند إلى أن متعلق الأمر هو الطبيعة والفرد مقدمة وهي ليست بواجبة فإن هذه الدعوى غير مربوطة بهذه الحجة وقال ما أدري ما المناسبة بين الدليل والمدلول أقول ولعل ما عرفت من عنوان المسألتين هو المراد في كلام بعض الأواخر من التفكيك بين اجتماع الأمر والنهي المنسوبين إلى الآمر وبينهما منسوبين إلى المأمور حيث قال بامتناع الأول وجواز الثاني وهو مطابق بظاهر لفظي الأمر والنهي إلا أن المتأمل في كلمات المانعين والمجوزين يعطي عدم الفرق بين المسألتين بمعنى أن العنوان يصلح للنزاعين ولكل واحد منهما أيضا كما يظهر من ملاحظة كلام العضدي حيث استند في الحكم بالجواز إلى الدليل المذكور مع أنه عنون النزاع بما هو المعروف فيه ويساعده جواب المانعين عن حجة أخرى من أن المقصود من الأمر بالخياطة هو حصولها على أيّ وجه اتفق فإنه ظاهر في المأمور به والمنهي عنه وعلى ما ذكره يكون النزاع بين المانعين والمجوزين في المسألة الثانية صغرويا لأن النزاع أنما هو في أول هذه المسألة ورجوعها إليها كما صرح به البعض أيضا ثم إن الأمر والنهي ظاهران في الإلزاميين منهما إلَّا أن المناط فيهما موجود في غير الإلزاميين أيضا ومن هنا يتخيل عموم النزاع وليس بشيء وهل المراد بالأمر والنهي الإلزاميين جميع أقسامهما من العينيين والتخييريين والمختلفين والكفائيين وغير ذلك أو يختص ببعض الأقسام وتفصيل القول في المقام هو أنه لا إشكال عندهم في خروج العينيين من هذا النزاع كما هو صريح كل من خص النزاع بما إذا كان للمكلف مندوحة في الامتثال دون ما إذا لم يكن مندوحة كمن توسط أرضا مغصوبة وإن فرط بعض المجوزين حيث قال بالجواز فيه أيضا والحق أنه ليس تفريطا بل هو قول بمقتضى مذهبه وإن كانت تلك المسألة خارجة عما نحن بصددها كما أنهم أيضا عنونوها بعد هذه المسألة كما ستعرفه وأما الأمر والنهي التخييريين سواء كان التخيير فيهما عقليا أو شرعيا فلا ينبغي التأمل في جواز اجتماعهما كما في الأمر بتزويج إحدى الأختين والنهي عن الأخرى فإن مرجع ذلك إلى وجوب إحداهما والنهي عن الجمع هذا في الشرعي وأما في العقلي فكما لو فرض تعلق الأمر بطبيعة باعتبار فرد والنهي عنها باعتبار فرد آخر إذ مرجعه إلى وجوب أحد الأفراد والنهي عن إلحاقه بفرد آخر وأما الأمر العيني والنهي التخييري كأن يأمر بتزويج إحداهما عينا وينهى عنهما تخييرا فلا ينبغي التأمل في عدم الجواز لكنه ليس من المجوز التزامه فيه أيضا بعيدا إذ لا مائز حقيقة في البين وأما الأمر التخييري والنهي العيني فهو من محل النزاع إذا كان التخيير عقليا وأما إذا كان شرعيّا فعلى تقدير تعلق الطلب بكل واحد من الواجبين التخييريين كأن يكون الطلب في أحدهما بدلا عن الطلب في الآخر كما هو مذهب المعتزلة والإمامية في الواجب التخييري فلا إشكال في عدم الجواز فإن مناط الامتناع في الواجب العيني موجود فيه أيضا وأما على تقدير تعلق الطلب بواحد كأن يكون المطلوب

127