وعلة الفعل الإرادة وإن أريد به مجرد عدم الانفكاك في الخارج من غير أن يكون بينهما علية أو اشتراك في العلة فدعوى الاستلزام مقبولة ولكن القول بأن المستلزم للحرام محرّم حينئذ ممنوعة لأن مجرد التلازم من دون أحد الوصفين لا يقتضي الاشتراك وإنما يقتضيه إذا كان ذاك التلازم ناشئا عن أحد الوصفين هذا خلاصة ما ذكره في المعالم من الجواب عن هذا الاستدلال والظاهر أن مراده بمجرد عدم الانفكاك محض المقارنة من دون استحالة الانفكاك بل لعل في كلامه تصريح بذلك إذ لو كان المراد به استحالة الانفكاك لم يتصور قسم ثالث للتلازم لأن استحالة الانفكاك لا بد لها من سبب وليس ذلك إلا العلية أو الاشتراك فيها ولا ينافي ما ذكرنا من كون المراد بالتلازم المقارنة الاتفاقية اعترافه بكون ترك الضد مقدمة لفعل المأمور به في الجواب من الدليل الأول حيث أجاب عنه بمنع وجوب المقدمة لا بمنع المقدمية لأن القول بمجرد مقدمية الترك للفعل لا يقتضي الاستحالة مع إنكار مقدمية الفعل للترك لأنه إذا لم يكن الفعل مقدمة للترك وعلة له كما يقول به المشهور جاز مفارقته الترك حينئذ من الفعل عقلا نظرا إلى عدم كونه معلولا للفعل حتى يمنع انفكاكه عنه وكيف كان فتحقيق أصل المسألة موقوف على معرفة حكم المتلازمين في الوجوب الخارجي من حيث جواز اختلافهما في الحكم وعدمه فنقول أما المتقارنان من حيث الاتفاق فمن ضروريات حكم العقل جواز الاختلاف فيهما لإمكان انفكاك كل منهما عن الآخر كما هو المفروض وما لا يجوز فيه الانفكاك لأمر عرضي فهو مندرج في أحد القسمين المزبورين وأما العلة والمعلول فقد عرفت في البحث عن المقدمات أن حرمة المعلول يقتضي حرمة العلة عقلا وقد تقدم هناك تفصيل الكلام في ذلك وقلنا إن قبح علة الحرام من أوليات حكم العقل ولو كان غيريا غير موجب للعقاب غير العقاب المترتب على فعل المعلول ويدل على ذلك تعليل تحريم بعض المحرمات في الشريعة بقبح المعلول كما يستفاد من الآية الشريفة إنما يريد الشّيطان الآية أن حرمة الخمر والميسر لأجل كونهما سببين لقبائح أخرى من البغضاء والعداوة ونحوهما ولا يرد أن الآية ونحوها أنما تدل على الحرمة النفسية وأين هذه من الحرمة الغيرية التي أنت بصدد إثباتها لأن غرضنا الاستظهار من الشرع على صدق حكم العقل بقبح علة القبيح في الجملة ولو كان حكم الشرع أزيد من حكم العقل من حيث التقبيح وأما حرمة العلة فالظاهر أنها بمجردها لا يقتضي حرمة المعلول في شيء لأن المنقصة المقتضية للنهي لعلها تكون مختصة بالعلة فلا شيء من مقتضى حرمة المعلول إلا المنقصة الذاتية ولا الجهة المقدمية نعم أنما يكشف حرمة العلة عن حرمة المعلول فينتقل من قبح شرب الخمر مثلا إلى قبح معلوله الذي هو السكر ولكنه خارج عن فعل المكلف الذي هو متعلق الخطابات ومن هنا قلَّت الجدوى في البحث عن اقتضاء حرمة العلة أو كشفها عن حرمة المعلول لأن فرض كون العلة المحرمة ومعلولها من أفعال المكلفين معا في المحرمات عزيز أو عدم نعم قبح المعلول بمعنى المنقصة التي تعرض لغير الأفعال أيضا لا بأس باستفادته من تقبيح الشارع العلة ولعل جميع المحرمات كاشفة عن هذا القبح على مذهب العدليّة وقريب من هذا الاستكشاف إناطة الحكم بالوصف في العلل المنصوصة غالبا فتدبر جيدا ومما ذكرنا ظهر حكم المعلولين لعلة واحدة فإنه إذا قلنا باقتضاء حرمة المعلول حرمة العلة وبالعكس فلا بد من اقتضاء حرمة أحد المعلولين حرمة الآخر بالضرورة ومن جميع ذلك ظهر فساد قول الكعبي وزالت شبهته من وجوب المباحات الذاتية بالعرض لأن غاية ما يستدل على ذلك أمور ثلاثة أحدها أن فعل المباح مقدمة لترك الحرام وهذا واجب فيكون فعل المباح كذلك وثانيها أن ترك الحرام وفعل المباح متلازمان في الوجود الخارجي فيكونان متحدين في الحكم لاستحالة اختلاف المتلازمين في الحكم وثالثها أن ترك الحرام عين فعل المباح فوجوب تركه ليس إلا وجوب فعل المباح وفساد الكل واضح أما الأول فقد أجيب عنه تارة بفرض الكلام في حال خلو المكلف من شرائط التكليف كالغفلة والاضطرار ونحوهما مما لا تكليف معه فإن ترك الحرام في تلك الحالة غير مأمور به لعدم توجه النهي إلى الغافل أو المضطر مثلا حتى يكون ترك المنهي واجبا وحينئذ فلا يعرض الوجوب المقدمي للأضداد المباحة للفعل المحرم فلا يلزم من وجوب ترك الحرام وتوقفه على فعل المباح نفي المباح رأسا وإنما يلزم وجوب المباح أحيانا كما في حال تعلق التكليف بترك الحرام وهذا الجواب منقول من السّلطان في حاشيته على المعالم وليس بمرضي على التحقيق لأن عروض الإباحة للمباحات بالعرض وحال خلو المكلف عن شرائط التكليف لا يقدح في مدعى الكعبي لأن غرضه أن الشارع لم يجعل أحكاما خمسة بل إنما جعل أحكاما أربعة أو حكمين مثلا لأن ما عدا الواجب والمحرم واجب نحو وجوب ترك الحرام فكما أن خروج ترك الحرام عن وصف الوجوب أحيانا لا يقدح في كون حكم ا لله الأوّلي في حقه هو الوجوب وفي فعله هو التحريم كذلك سقوط التكليف عن فعل المباحات باعتبار عدم تعلق التكليف بما هو مطلوب لأجله من ترك الحرام لا يوجب اتصافه بالإباحة وخروجه عن صفة الوجوب الغيري بحسب جعل ا لله الأوّلي وحكمه الواقعي نعم هذا الجواب سديد ممن ادعى عدم اتصاف شيء في العالم بالإباحة أبدا ولعله لا يقول به الكعبي وإلا فالجواب في محله وأخرى بمنع المقدمية نظرا إلى منع علية فعل المباح لترك الحرام حتى يكون مقدمة سببية له لأن ترك الشيء مستندا إلى وجوب الصارف عنه فمع وجوده يكون فعل المباح من مقارنات ترك الحرام اتفاقا من غير استناد الترك إلى فعله ولو فرض انتفاء الصارف ووجود الداعي إلى الحرام كان فعل المباح حينئذ مقدمة سببية لترك الحرام فعلى القول بوجوب المقدمات لا بد من الالتزام بوجوبه ولكنه لا ينهض بإثبات دعوى الكعبي لأنه لا يلزم من كون فعل المباحات مقدمة لترك الحرام حال انتفاء الصارف نفي المباح رأسا بل إنما يلزم وجوب أحدها في بعض الأحيان ولا ضير فيه واعترض على هذا الجواب بأنه على هذا التقدير يثبت الوجوب التخييري للمباحات

122