التي لا أظن قائلا بها ودعوى أن التروك سواء كانت مداليل الهيئة أو المادة أمور غير مقدورة فإن دليلهم المزبور على إرجاع مدلول النهي إلى الكف فلا يتفاوت فيه مدلول المادة أو الهيئة حتى أنه يلزم على هذا التقدير أن يكون المراد من اترك الزنا كفّ عن الزنا وهكذا سائر المقام واضحة الفساد بما عرفت من تمامية دليلهم المزبور في المقام إن كان تماما في مثل اترك الزنا لأن الترك المنهي عنه في المقام أمر انتزع عن طلب الفعل فلا حاجة إلى إرجاعه إلى الكف بعد كون المراد من النهي عنه بعينه طلب فعل المأمور به وأما ما يقال من أنه لازم إلَّا على فعل فلا بد من كون المراد بقولنا لا تترك الصّلاة الحاصل من قوله صلّ كف عن الكف وإلا لكان الذم على غير الفعل فهو أيضا أجنبي عن المقام لأنه يكفي في تصحيح الذم هنا جعله مترتبا على الكف عن الصلاة فلا حاجة إلى أن يفسر لا تترك الصلاة بالكف عن الكف وكيف كان فلا وقع عند المتأمل الفطن بكلام المستريح بل ولا أظن أحدا من القائلين بأن المطلوب من النهي هو الكف أن يقول بأن المراد بالترك المنهي عنه في المقام هو الكف فإن كل واحد من المقامين بمراحل عن الآخر وهذا خلط فاحش وخبط بيّن فتفطن وأما في كلام المعترض فلأن منع مضادة الكف مع الفعل بدعوى تغاير المحلّ ممنوع لأن الحق أن محل الكف والفعل كليهما هو النفس وإن كان أثرهما ظاهرا في الجوارح لأن الفعل عبارة عن بعث النفس للجوارح والكف عن إمساكها والإمساك والبعث كلاهما حالان وفعلان للنفس وأثرهما أنما يظهر في الأعضاء والجوارح فإن النفس إذا بعث الجوارح على العمل حصل منه حركات مخصوصة في الجارحة من الأعضاء المخصوصة وإذا أمسكتها حصل منه القبض والسكوت فيها فإن جعلت الفعل عبارة عن نفس حاصل الأثر فقابله بأثر الإمساك الذي هو الكف وهما متحد المحل جدّا وإن جعلت عبارة عن بعث النفس فقابله بنفس الإمساك على أيّ تقدير فالكف والفعل محلهما واحد يمكن تواردهما على ذلك المحل كيف ولو كان محلاهما مختلفين كالعلم والسواد لجاز اجتماعهما في محلهما نحو العلم والسواد والفعل والكف عنه أبدا لا يجتمعان في عالم الوجود كل ذلك فيما إذا أردنا جعل إطلاق الضد على آلة حقيقيا ولكن الظاهر أن هذا الإطلاق مجازي لعلاقة المجاورة لأن الأفعال الخارجية المقارنة لترك المأمور به لما كانت أضداد حقيقية للمأمور به سمي الترك بالضد مجازا ووجه تسميته بالضد العام هو اجتماعه مع جميع الأضداد وذلك واضح المقدّمة الخامسة في بيان المراد من الاقتضاء المتنازع فيه والمراد به ما يعمّ العينية وإن كان الظاهر منه التضمن والالتزام ويدل عليه كلام صاحب المعالم في الضد العام حيث قال إنه لا نزاع من حيث أصل الاقتضاء وإنما النزاع في كيفيته وأنه هل من باب العينية أو التضمن أو الالتزام إذ الصريح منه أن الاقتضاء المتنازع فيه ما يعم العينية ويدل عليه أيضا إمكان القول بالعينية في الضد العام كما سنذكر وربما يتوهم عن بعض العناوين كقولهم إن الأمر بالشيء نهي عن ضده اختصاص النزاع بالعينية ولكن المراد به أيضا الأعم ثم الفرق بين العينية والدلالة المطابقة يظهر بالتأمل في الفرق بين الاثنين ونصف الأربعة وبين دلالة لفظ الاثنين على معناه فإن الثاني على سبيل المطابقة والأول يعني اتحاد الاثنين ونصف الأربعة من باب العينية وهذا مما لا إشكال فيه إذا تمهدت المقدمات فالأقوال في الضد العام خمسة أحدها نفي الاقتضاء رأسا وهذا صريح العضدي والحاجبي والمنسوب إلى العميدي وجمهور المعتزلة وكثير من الأشاعرة ودعوى بعض كصاحب المعالم أنه لا خلاف في الضد العام في أصل الاقتضاء بل في كيفية كما تقدم لا أصل لها وثانيها الاقتضاء على وجه العينية على معنى أن الأمر بالشيء والنهي عن تركه عنوانان متحدان ممتازان بحسب المفهوم وثالثها الاقتضاء على وجه التضمن رابعها وخامسها الالتزام اللفظي والعقلي ولا إشكال في تصوير العينية والتضمن وأما تصوير الالتزام فتم بدعوى عدم كون المنع من الترك جزءا من ماهية الوجوب بجعله عبارة عن مجرد طلب الفعل على جهة الالتزام الذي هو في المرتبة العليا من الطلب وتحته الطلب الندبي الذي لا إلزام فيه ولا بعد فيه بل إنما البعد في كون الوجوب مركبا عن طلب الفعل والمنع من الترك لأن ذلك يستلزم ترك كل واحد من الأحكام الخمسة من الحكمين لأن الوجوب حينئذ يتضمن النهي عن الترك الذي يقتضي التحريم والتحريم نهي عن الفعل ويتضمن إيجاب الترك والإباحة مركبة من الإذن في الفعل والإذن في الترك فيكون الإباحة مركبة من الإذنين والإباحتين وهكذا وما يقال من أن الوجوب طلب فعل مع المنع من الترك فلا يراد به الترك بل إنما يراد به أن الوجوب مرتبة من الطلب لو التفت الأمر إلى الترك لم يكن راضيا به بخلاف الاستحباب فإن فيه من الطلب ما لو التفت إلى الترك لكان راضيا به فعدم الرضا بالترك من اللوازم الغير البينة للوجوب لا جزئه ولا عينه ومن هنا ظهر دليل القول بعدم الاقتضاء رأسا كما ذهب إليه الحاجبي والعضدي وغيرهما لأن لهم دعوى عدم كون هذا النحو من المنع التعليقي نهيا نحو دعوى النافين لوجوب المقدمة بعدم كون الإرادة الإجمالية التي أثبتنا للمقدمات بحكم العقل والوجدان وجوبا والحاصل أن القول بأن الأحكام الخمسة بسيطة لا تركب فيها فإن الوجوب والاستحباب عبارتان عن المرتبتين من الطلب ليس إلا والحرمة والكراهة عبارتان عن المرتبتين من النهي والمبغوضية ليس إلا والإباحة عبارة عن رخصة بسيطة في الفعل ليس ببعيد عن الصواب وعلى هذا اتجه تصوير القول بالاقتضاء على وجه الالتزام كما يتجه نفي الاقتضاء رأسا وفي الضد الخاص أربعة إذ لم نجد ولا حكي عن أحد القول بالتضمن وإن كان القول به ليس ما بعد من القول بالعينية وإن معنى حرّك عين قوله لا تسكن وصلّ عين قوله لا تمش الذي يظهر من بعض العامة وفي الضد الخاص قول آخر للبهائي ره

117