مثل أن الأمر بالسكون عبارة من النهي عن الحركة يكون أيضا أصليا فاتضح المراد من النهي بأنه يعم الأصلي والتبعي معا فمن خصّصه بالتبعي أو بالأصلي فقد سها ولعل ما أوقع ما أوقع المخصّص بالأصلي كالقمي طاب ثراه في خياله هذا ما رآه في كلمات الأصحاب في ذكر الثمرات من بطلان الضد المصادم لوقت المأمور به كالصلاة الواقعة في وقت الإزالة فإنه لا يتم إلا على تقدير كون النهي المتعلق بالضد أصليا إذا النواهي التبعية لا يقتضي الفساد خصوصا في المعاملات فحيث حكموا ببطلان الضد على القول بالاقتضاء علم أن النهي المتنازع فيه هو النهي الأصلي عندهم ومن هنا ينقدح وجه كون الوجوب المتنازع فيه في بحث مقدمة الواجب هو الوجوب الأصلي النفسي عنده رحمه الله كما تقدم لأن لحرمته بزعمه أنما يثبت من جهة المقدمية وإذ قد ثبت كون الحرمة هذه حرمة نفسية حاصلة من النهي النفسي الأصلي ثبت أن الوجوب المتنازع فيه في بحث مقدمة الواجب أصلي شرعي والتحقيق عندنا كما مر في ذلك المبحث أن وجوب المقدمة وجوب تبعي لا أصلي وعلى هذا يلزم التعميم في النهي المتنازع فيه هنا لأن الحق الموافق للتحقيق والمشهور أيضا أن النهي المتعلق بالأضداد الماضية على القول به ليس من جهة العينية بل من جهة الاستلزام أو المقدمية فلو خصصناه بالنهي الأصلي فكيف ينطبق على هذا القول وأما ما ذكر من أنّ حكمهم بفساد الضد يدل على كون النهي المتنازع فيه نفسيا ففيه أن منشأ الفساد أنما هي المبغوضية والنهي أنما يقتضي الفساد من جهة كشفه عنها والمبغوضية ليست من خصائص النهي الأصلي وقد يجتمع مع النهي التبعي أيضا ولو كانت المبغوضية أيضا تبعية وقد لا يجتمع مع النهي الأصلي إذ قد يكون النهي الأصلي غيريا وقد تقدم في مقدمة الواجب أن الأوامر الغيرية غير واجدة للمصالح أصلا إلا الوصلة إلى الغير فكذا النواهي فتدبر جيدا المقدمة الرابعة في الضد ومعناه لغة المنافي والمعاند مطلقا وفي اصطلاح أهل المعقول أمر وجودي لا يجتمع مع وجودي آخر في محل واحد فالمناقضان يندرجان تحت الضد اللغوي دون الاصطلاحي لأنهما ليسا أمرين وجوديين بل أحدهما وجودي والآخر عدمي ويعتبر في التضاد مضافا إلى ما ذكر جواز تواردهما على محل واحد فيخرج نحو السواد والعلم فإنهما وإن لم يجتمعا في محل واحد لكن ليسا مما يتواردان على محل واحد لأن محل كل واحد وفي زمان واحد منهما مغاير لمحل الآخر فإن محل العلم القلب ومحل السواد الجسم وبعبارة أخرى يشترط أن يكون المنافاة راجعة إلى المتضادين بحيث لا يجتمعان على محل واحد قابل لورود كل واحد منهما ذاتا فما ليس كذلك لا يكون من التضاد في شيء مثل العلم والسواد إذا عرفت ذلك فقد أطلق لفظ الضد هنا على أمور منها كل واحد من الأمور الوجودية المنافية للمأمور به مثل الأكل والشرب والمشي بالنسبة إلى الصلاة وهي بالنسبة إلى الإرادة ولا شك في إطلاق الضد عليها حقيقة بكلا المعنيين نعم أنما يكون بعض الأفعال الوجودية من الموانع والنواقض بالنسبة إلى الآخر كمبطلات الصّلاة ونواقض الطهارة وروافع الأحداث وموانع العقد ونحو ذلك وإطلاق الضد على هذه الأمور لا يخلو عن إشكال ومسامحة لأن نسبة كل واحد من الضدين مثل نسبة الآخر إليه والأمر فيها ليس كذلك إذ المانع علة لعدم الممنوع دون العكس مضافا إلى إشكال تصوير تواردهما على محل واحد فليتدبر جدا ومنها أحد الأفعال الوجودية المنافية للمأمور به ويسمونه بالضد العام وإطلاق الضد عليه أيضا خال عن حزازة بل هذا في الحقيقة راجع إلى الأول منها الترك ويسمونه بالضد العام وهذا أشهر وأصح وإطلاق الضد عليه لا يخلو عن مناقشة لأن الترك أمر عدمي والمأخوذ في الضد المصطلح أن يكون أمرا وجوديا كما مر فهو نقيض للفعل لا ضدّ له ولو جعل الترك عبارة عن اختيار العدم لكان وجها لأن هذا الاختيار أمر وجودي مضاد للفعل الذي هو عبارة عن اختيار الوجود وعلى هذا يتصور الواسطة بين الفعل والترك وهي ما إذا ترك الفعل لا عن اختيار فإنه ليس من الترك المفسر باختيار العدم ولا يرد أن هذا النحو من الترك أيضا نقيض للفعل لأن نقيض الوجود العدم والعدم قد يكون مسبوقا بالاختيار وقد لا يكون كذلك فالأول أيضا فرد من أفراد مطلق العدم الذي هو نقيض للوجود وفرد النقيض نقيض لأن الاختيار أمر وجودي لا يجوز جعله فردا من العدم المطلق الذي هو نقيض للوجود وكون المختار هو العدم لا يجعل نفس الاختيار عدميا وعلى أيّ حال فإن فسرنا الترك بنفس لا يوجد كان نقيضا للفعل جدّا وإن فسرنا باختيار عدم الإيجاد أمكن جعله من الضد المصطلح قيل ولقد استراح من جعل الترك بمعنى الكف لكونه من الأمور الوجودية التي لا يجتمع مع الفعل أبدا في محل واحد واعترض عليه بأنهما وإن لم يجتمعا في محل واحد ولكنهما ليسا من المتضادين المتواردين على محل واحد بل هما من قبيل العلم والسواد الذي قد عرفت خروجهما عن الحد بقيد التوارد لأن محل الكف هو النفس ومحل الفعل هي الجوارح وفي كل من الكلامين نظر أما في كلام المستريح فلأن الترك الذي كلامنا فيه هو الذي أخذ منعه فضلا للوجوب في قولهم الوجوب طلب الشيء مع المنع من الترك المراد بالضد العام هو ترك المأمور به الذي منع منه بمجرد إيجاب المأمور به ولم يظهر من القائلين بكون المطلوب من النهي هو الكف وأن معنى الترك المطلوب من النهي عبارة عن طلب الكف أن مادة الترك التي يدخلها النهي مثل قولك لا تترك الصلاة التي قد اعتبر المنع منها قيدا وفصلا للوجوب أيضا عبارة عن الكف كيف والذي دعاهم إلى إرجاع الترك المطلوب من صيغة النهي إلى الكف أن مجرد الترك أمر عدمي لا يجوز تعلق الطلب عليه وجودا وعدما وهذا غير موجود في المقام إذ المطلوب من قولنا لا تترك الصلاة المتولد من قوله صلّ هو بعينه طلب فعل الصلاة فلو فسرنا قوله لا تترك الصلاة بقولنا كف عن ترك الصلاة فهذا يكفي في جعل المطلوب من النهي أمرا مقدورا ولا حاجة إلى تفسيره بقولك كف عن الكف عن الصّلاة بل لعل هذا من

116