فيشمله ما يدل على انفعال الماء القليل أو عدم انفعال الماء الكر . وهذا ظاهر بل لا خلاف فيه من الأصحاب إلا ما نسب إلى المعالم كما تقدم في أول هذا الفصل مع ما فيه ، أو نسب إلى المفيد في المقنعة وسلار في المراسم حيث ذهبا إلى نجاسة ما في الحياض والأواني بالملاقاة وإن كان كثيرا لعموم ما دل على النهي عن استعمال الأواني بعد مباشرة النجاسة . ولا يخفى ان النسبة بين ما يدل على النهي عن استعمال الأواني بعد ملاقاتها مع النجاسة وما يدل على عدم انفعال الكر وإن كانت بالعموم من وجه الا انها تكون في بادي النظر . ومع الدقة فالأخبار الدالة على عدم انفعال الكر لتصريحها بالعموم ، بحيث لا يرتاب في عدم اختصاص الحكم المستفاد منها بمورد دون مورد بل مؤدى بعض منها هو التصريح بعدم انفعال الحوض الكبير بولوغ الكلب وفي بعضها التمثيل للكر من الماء بالحب الموجود عنده . والاخبار الدالة على النهي عن استعمال الأواني بعد ملاقاتها للنجاسة منصرفة عما إذا كان مائها كرا فتخرج النسبة عن كونها عموما من وجه . وعلى تقدير التكافؤ يقدم الطائفة الدالة على عدم انفعال الكر لكونها أظهر في شمول مورد الاجتماع وموافقة المشهور معه وشذ وذا القول الأخر وكون دليلهم أخص من المدعى لان المحكي عن المفيد وسلار نجاسة ما في الحياض والإناء من المياه بالملاقاة ودليلهم يختص بالإناء ولا يعم الحياض . وبالجملة فهذا القول ساقط جدا لا ينبغي الالتفات إليه ولا فرق في هذه الصورة بين ما إذا كان الماء راكدا وافقا أو سائلا وجاريا بلا اتصاله بالمادة وإلا لدخل في الجاري ويخرج عن محل الكلام الذي هو في الماء المنقطع عن المادة .
الصورة الثانية فيما إذا اختلفت السطوح على وجه الانحدار الشبيه بالتساوي مع سكون الماء أو جريانه لا عن مادة وحكم هذه الصورة كالأولى في تقوى كل واحد من العالي والسافل بالآخر لصدق الوحدة العرفية وشمول إطلاق أدلة انفعال القليل وعدم انفعال الكر للماء المجتمع كك من قليله وكره والظاهر عدم الاشكال عندهم فيه الا ما نسب إلى صاحب المعالم ( قده ) حسبما تقدم الصورة الثالثة فيما إذا اختلفت السطوح بالعلو والسفل لا على الوجه المشابه بالمساوي بل مع الاختلاف الفاحش بين العلو والسفل سواء كان على وجه التسنيم كالمنصب

95