مختلفا بالمرتبة كما إذا جعل المعرف في باب حقوق الناس رجلين وفي الزناء أربع رجال وهكذا لا في باب واحد بجعل المعرف في باب الزناء تارة عدلا واحدا وأخرى عدلين وثالثة أربعة عدول وما نحن فيه من هذا القبيل اللهم إلا أن يراد ان التحديد بالمساحة ليس تحديدا حقيقيا وملاكا للكر في مرحلة الثبوت مطلقا ولو كان سبعة وعشرين بل جميع ما ورد في تحديده بها معرف لما هو الكر وهو الوزن فالأصل في مقدار الكر هو الكم المنفصل وإنما الكم المتصل جعل إمارة على ثبوته على طريق الواسطة في الإثبات وهذا هو الحق وقد عرفت فيما تقدم منا انه يندفع التدافع بين ما تحديده بالوزن وتحديده بالمساحة وانه لمكان أسهلية المساحة أخذت المساحة طريقا لإثباته ويؤيد ذلك كون الكر مكيالا مخصوصا لما يوزن كالطعام والحبوبات . وانه وزن الماء فوجد مقدار مأة وثمانية وعشرين إلا عشرين مثقالا منه مطابقا مع مكسّر سبعة وعشرين شبرا بالتقريب . لكن لازم ما ذكرناه ترتب آثار الكريّة على ما علم كونه بذاك الوزن ولو كان أقل من سبعة وعشرين وهو مشكل هذا . ما عندي في هذا المقام العويص والأولى رعاية الاحتياط في موارد المشتبهة وإن كان تعيين الاحتياط عند الشك في الكر من باب الشبهة الحكمية لا يخلو عن صعوبة أيضا كما سيأتي بل لعله نظير تعيين الكر بالدليل الاجتهادي بحسب الصعوبة .
مسألة 3 - الكر بحقة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالا مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة وهذا ظاهر بعد ما بيّنا مقدار الكر بحسب المثقال الصيرفي مسألة 4 - إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجرى عليه حكم القليل اعلم ان تحديد الكر بما تقدم من الوزن أو المساحة تحقيقي لا يجرى فيه التسامح العرفي وإن كان هذا التحقيق ينشأ من تقريب . اما انه تحقيقي فلظهور الأدلة في ذلك كما في سائر الأوزان التي موضوعة لحكم شرعي كالصاع ونحوه فالصاع الذي يجب إخراجه في الفطرة مثلا يجب أن يكون هو الصاع حقيقة فلو نقص منه حبة لم يجز في الإخراج وإن أطلق الصاع على الناقص بالمسامحة العرفية لعدم كون الناقص هو الموضوع لكون المسامحة في تطبيق المفهوم على ما ليس بمصداقه لا في المفهوم نفسه فلا مجال في مثله لاتباع العرف

93