إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)

رفع اليد عن بعض المصالح في بعض حين ومما ذكرنا من حمل الأخبار الدالة على التحديد بالمساحة على الأمارية والمعرفية تعرف عدم الحاجة إلى ما قيل في الجمع بين التحديدين مع فساد ما فيه وهو أمور .
الأول حمل الأول وهو الوزن على التحديد الحقيقي وحمل الزائد عليه على الاستحباب ولا يخفى ما فيه من البعد ومخالفته لظاهر التحديد لظهوره في كون كل من الحدين حدا للكر حقيقة .
الثاني ما عن العلامة الطباطبائي ( قده ) في منظومته من كون التحديد بالوزن والمساحة تخييريا ويكفي في تحقق الكر وجود أحدهما على التخيير فالمكلف مخيّر في الاكتفاء بأحدهما دون الأخر فليست الزيادة محمولة على الاستحباب . وكأنه ( قده ) يقول بان ما ذكره هو مقتضى الجمع بين النصوص فان مفهوم كل واحد من دليل التحديدين يعارض الأخر ويسقط بالتعارض ويبقى منطوقهما سالما . ولا يخفى بعده أيضا حيث ان دلالة كل واحد من الدليلين على ما يدل عليه من التحديد منطوقي والتحديد بأحدهما بمعناه ينفى التحديد بالآخر فرفع اليد عن نفى التحديد بالأخر رفع لليد عن التحديد به فما ذكره ليس عملا بمنطوق الدليلين مع رفع اليد عن مفهومهما بل هو رفع لليد عنهما رأسا .
الثالث ما ذكره في الجواهر من منع علم المعصوم عليه السلام بنقص الوزن دائما عن المساحة قال ( قده ) ولا غضاضة فيه لان علمهم ليس كعلم الخالق إلى آخر ما أفاده ( قده ) في هذا المقام ولا يحتاج إلى النقل والتنقيد بعد كون المسألة فقهية وما ذكره من المسائل الكلامية الخارجة عن فن الفقه . فأولى الوجوه ما ذكرناه وهو وإن كان أيضا مخالفا للظاهر إلا أنه أقرب مع ما أيّد من المؤيّدات واللَّه الهادي إلى الصراط السوي . هذا تمام الكلام في الجهة الأولى .
الجهة الثانية في اختلاف الاخبار المحددة بالوزن ففي مرسل ابن أبى عمير تحديده بألف ومأتي رطل وفيه عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف ومائتا رطل . وفي صحيح محمد بن مسلم والكر ستمأة رطل . وخبر آخر عن ابن أبى عمير عن عبد اللَّه بن مغيرة يرفعه إلى أبى عبد اللَّه عليه السلام إن الكر ستمأة رطل والرطل على ثلاثة أنحاء عراقي ومدني ومكي والمعروف في الرطل العراقي انه مأة وثلاثون درهما والمدني مأة

81