هو التعليل المذكور في صحيحة ابن بزيع في ماء البئر بان له مادة ولا فرق في المادة بين أن يكون الخارج منها بنحو الفوران أو بنحو الرشح خلافا لصاحب الحدائق ( قده ) فمنع من دخول ما يخرج بنحو الرشح في الجاري موضوعا وإن ألحقه به حكما معللا بان الظاهر إن المراد بالمادة هو الينبوع الذي يخرج منه الماء بقوة وثوران دون ما يخرج بطريق الرشح من جميع سطح الأرض بل حكى عن والده المنع عن الحاقه به حكما أيضا وانه يقول بعدم تطهير الأبار التي في قريته بمجرد النزح وكان يطهره بإلقاء الكر عليها : والحق إدراج ما يجري بالإخراج عن المادة بطريق الرشح بالجاري موضوعا إذ لا يعتبر فيه الأزيد من السيلان عن المادة الصادق عليه قطعا : ومع المنع عن إدراجه فيه موضوعا فلا ينبغي الإشكال في إلحاقه به حكما واما اعتبار دوام النبع المنتفى فيه فأمر أخر نتكلم فيه في المسألة الرابعة من هذا الفصل الأمر الثالث ألحق بالجاري حكما كل نابع من الأرض وإن كان واقفا كالعيون سواء كان نبعه على طريق الرشح الذي عرفت في الأمر الثاني انه عبارة عن خروج الماء عن مسامت الأرض على نحو خروج العرق عن البدن أو لم يكن كك ولكن الشيخ الأكبر ( قده ) احتاط في حاشية ( نجاة العباد ) في الحكم بإلحاقه بل قوى عدمه وقال ( قده ) الأحوط بل الأقوى ان النابع غير الجاري بالفعل إذا لم يكن بئرا ينفعل القليل منه بالملاقاة ويطهر بالنزح الموجب لجريانه فعلا والامتزاج بما يخرج من المادة انتهى : ولعل الوجه فيما ذكره هو اعتبار النبع والجريان في الجاري فيخرج ما لم يكن جاريا عنه موضوعا وإلحاقه به حكما منوط باستفادة إجراء حكم الجاري على كل ذي مادة من صحيحة ابن بزيع وقد تأمل فيه ولكن لازم مشيه ( قده ) هو التأمل في حكم الجاري على طريق الرشح لعدم صدق النبع عليه وان صدق ان له مادة وكيف كان فالأقوى إلحاق العيون الغير الجارية بالجاري حكما وإن لم تلحق به موضوعا وذلك للعموم المستفاد من صحيحة ابن بزيع المتقدمة مرارا وإن كان الاحتياط حسنا على كل حال الأمر الرابع حكم في نجاة العباد بإلحاق الثمد بالجاري في الحكم وفي الجواهر قوي إلحاقه بالمحقون أولا واختار خلافه أخيرا والمراد بالثمد كما حكاه في الجواهر عن

56