قلت كلا فإنه لا إطلاق لتلك الأدلة بالنسبة إلى أحوال الفرد لكي يرجع إليه بل في موارد الشك ليس المرجع إلا الأصول العملية فمن ينكر حجية الاستصحاب مطلقا يجب عليه الرجوع إلى قاعدة الطهارة الوجه الثاني من أدلة المشهور ان النجاسة في الماء المتغير ثبت بوارد وهو التغير فلا تزول الا بوارد وهو الاعتصام بالمعتصم بخلاف نجاسة الخمر فإنها ثبت بغير وارد فتطهر بغير وارد وأورد عليه بأنه بالاستحسان أشبه وفي الجواهر ان الأليق هو ذكر هذا الوجه للتأييد الوجه الثالث صحيحة ابن بزيع المتقدمة في المسألة السابقة بناء على أن تكون كلمة حتى للانتهاء لا للتعليل فان صرف كلمة حتى إلى التعليل وتعينها لذلك إنما هو فيما إذا لم يمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها مثل أسلم حتى تسلم فتحمل على التعليل لعدم إمكان الحمل على الانتهاء واما إذا أمكن استمرار ما قبلها بدون ما بعدها كما في الصحيح حيث يمكن استمرار نزح الماء بلا ذهاب تغيره فلا موجب للحمل على التعليل بل يحمل على الانتهاء فيستفاد من الصحيحة ( ح ) أنه ينزح إلى أن يذهب التغير بوجود المادة المتدافعة عليه الموجب لزوال تغيره وهذا الوجه حسن لا غبار عليه واستدل لقول القاضي بأصالة الطهارة والنصوص الدالة على إناطة النجاسة بالتغير وجودا وعدما وبالخبر المعروف إذا بلغ الماء قدر كر لم يحمل خبثا وقد خرج عنه الماء في حال تغيره ويبقى حال زوال التغير تحت إطلاقه فإن إخراج حال التغير عن تحته يوجب تقييد إطلاقه الأحوالي لا تخصيص عمومه الأفرادي فالمرجع عند الشك هو إطلاق الدليل وصحيحة ابن بزيع المتقدمة بناء على أن تكون حتى فيها للتعليل وكان مرجع التعليل إلى الأمر العرفي من حيث ان النزح يوجب زوال التغير فيستفاد منها أنه ينزح لان النزح يوجب زوال تغيره ولا يخفى ما في الكل اما أصالة الطهارة فهي محكومة بالاستصحاب واما النصوص فالمستفاد منها هو إناطة حدوث النجاسة بالتغير وعدمه لا إناطة حدوثها بحدوث التغير وزوالها بزواله واما الخبر فهو ضعيف بالهجر عنه وعدم العمل به واما الصحيحة فقد عرفت في المسألة السابقة بعد الحمل على التعليل بالأمر العرفي وتقدم آنفا عدم تعين حتى فيها للحمل

45