< فهرس الموضوعات > في حكم العصير الزبيبي من حيث الطهارة والنجاسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في استصحاب الحكم التعليقي وإشكالاته < / فهرس الموضوعات > ( به انگور آب افتاده ) وبين العنب السالم عنه بدعوى ترتب الحكم في الأول دون الأخير وكيف كان فمع الشك في الغليان فالحكم هو الطهارة لأصالة عدم الغليان أو أصالة الطهارة مع قطع النظر عنها واللَّه العالم بحقائق أحكامه .
الأمر الخامس في العصير الزبيبي من حيث الطهارة والنجاسة والمعروف عند أكثر القائلين بنجاسة العصير العنبي طهارة العصير الزبيبي بل عن الذخيرة إني لا أعلم قائلا بنجاسته وفي الحدائق دعوى نفى الخلاف في طهارته ولكن عن مقاصد العلية جعل الطهارة أصح القولين وهو يكشف عن وجود القائل بنجاسته وعن العلامة الطباطبائي الجزم بنجاسته .
واستدل ( قده ) بالملازمة بين حرمته ونجاسته بناء على حرمته التي قد عرفت المنع عنها مع المنع عن حرمته أيضا كما سيأتي في الأمر الآتي ، وباستصحاب حكمه الثابت له حال كونه عنبا إذ هو في حال العنبيّة كان بحيث لو غلى ينجس وبعد الشك في بقائه على ما كان في حال صيرورته زبيبا اما لأجل الشك في دخل العنبية في ثبوت النّجاسة له على تقدير الغليان أو لأجل الشك في مانعيّة الزبيبية في ذلك يبنى على بقائه على ما كان بالاستصحاب . وهذا الاستدلال كما ترى يصح ممن يحكم بنجاسة ماء العنب عند غليانه ولا يصح ممن يقول بطهارة العصير العنبي عند الغليان كما هو المختار وعليه فلا مسرح عندنا لهذا الأصل أصلا واما على القول بنجاسة العصير العنبي ففي صحة التمسك بهذا الأصل إشكالات :
منها الإشكال في استصحاب الحكم التعليقي بدعوى ان المعتبر في الاستصحاب هو كون المستصحب موجودا قبل زمان الشك والحكم التعليقي لا يكون موجودا قبله لعدم تحقق المعلق عليه ( ح ) . واجب عنه بان مرجع استصحاب الحكم التعليقي إلى استصحاب أمر محقق وهو سببية غليانه للنجاسة هكذا في مصباح الفقيه وقال وتمام الكلام في محلَّه . ولا يخفى ما فيه لأن سببية الغليان للنجاسة أو ملازمته لها إنما يصح استصحابهما على تقدير صحة القول بجعل السببية أو الملازمة لكن القول بجعلها فاسد كما حقق في الأصول بل المجعول الشرعي هو الحكم أعني نجاسة العصير أو حرمته على تقدير غليانه كجعل وجوب الصلاة عند الدلوك أو جعل الملكية عند البيع فمن هذا الجعل ينتزع سببية الغليان للحكم نعم منشأ جعل الحكم عنده هو السببية التكوينية العقلية بينهما الا انها ليست مجعولا شرعيا لكي تكون قابلة

423