وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح وهو حظه وذلك الحلال الطيب فليشرب ، فإنه يدل على ان ما زاد من الثلث المتعلق بإبليس يكون خبيثا فيصير دليلا على نجاسته بناء على أن يكون المراد من الخبث هو النجاسة المصطلحة ، وبموثقة معاوية بن عمار وفيها في الجواب عن السؤال عن البختج قال ( ع ) خمر لا تشربه بناء على نسخة التّهذيب بذكر كلمة ( خمر ) بعد قوله قال ( ع ) حيث انه يدل على كون البختج خمرا اما حقيقة كما ادعاه جماعة وادعى في المهذّب البارع الإجماع على ان اسم الخمر حقيقة في عصير العنب واما تنزيلا الموجب لثبوت أحكام الخمر له الَّتي منها النجاسة .
والكل مخدوش لا يصح الاعتماد عليه اما الإجماع فلان محصله غير حاصل بعد كون المسألة ذات أقوال ثلاثة وان في المسألة في هذه الأعصار قولين مشهورين والمنقول منه كالتشبث بالشهرة غير مفيد . وأما الاخبار الدالة على حرمته فبمنع الملازمة بين حرمته وبين نجاسته لعدم الدّليل عليها وإطلاق لفظ الطيب على الثلث منه في حكاية منازعة إبليس مع نوح لا يدل على نجاسة ما زاد منه على الثلث لاحتمال إرادة الحرمة في زائدة خصوصا بقرينة تفريع الشّرب على الطيب منه . وأما موثقة معاوية بن عمار فلفظة الخمر ليست مذكورة فيها في نسخة الكافي وهو أضبط من الشّيخ وعند الاختلاف بينهما يكون عليه المدار ولو سلم ثبوتها بناء على ان الأصل عند الشك في الزيادة أو النقيصة هو عدم الزّيادة حيث ان أمر النقص أهون من الازدياد لاحتياج الزّيادة إلى مؤنة زائدة عن النقيصة والأصل عدمها وذلك بعد فرض صرف النظر عن أضبطية الكافي والبناء على ان احتمال خطائه في إسقاط لفظ الخمر مساو مع احتمال خطاء الشّيخ في زيادته إياها فيدور الأمر بين خطاء الكافي في الإسقاط أو خطاء الشيخ في الزيادة فيبني على احتمال خطاء الكافي في الإسقاط لا هو نيته عن احتمال خطاء الشيخ في الزيادة - لكن كون الخمر حقيقة في العصير العنبي ممنوع بل المسلم منه ما هو المعهود عند العرف وهو القسم الخاص من العصير الموجب للسكر وما حكى عن المهذب البارع من دعوى الإجماع على كون الخمر حقيقة في عصير العنب ممنوع ولعل غرضه بيان كون الخمر موضوعة للطبيعة المعهودة المتخذة من العنب دون سائر المسكرات المائعة لا إن مطلق العصير خمر ولو قبل اختماره بل غليانه إذ هو بديهي البطلان وإن كانت دعواه الانحصار بكون الخمر اسما لخصوص

417