بقاء نجاسته فالمسألة لا يخلو عن الاشكال وسيأتي الكلام فيها أيضا في المطهرات عند البحث عن التبعية فانتظر ( وثانيهما ) في إسلام المسبي حتى يترتب عليه أحكام المسلمين من وجوب تجهيزه وغيره وقد وقع الخلاف فيه أيضا فعن جماعة الحكم بإسلامه تبعا لسابيه لأنه لا حكم له في الإسلام والكفر بنفسه وقد كان محكوما بالكفر بتبعيته لأبويه المنقطعة عنه بالسبي وخروجه عن دار الكفر ومصيره إلى دار الإسلام ولقوله ( ص ) كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه ( الحديث ) لكن الحكم به مشكل لمنع انقطاع التبعية عنه بالسبي أولا لما عرفت في الأمر الأول ولأنه على تقدير انقطاعها عنه بالسبي لا يوجب الحكم عليه بالإسلام حتى يترتب عليه حكمه الا بموجب ولم يثبت إيجاب التبعية للسابي بالحكم على المسبي بالإسلام وهذا بخلاف الطهارة حيث ان رفع موجب النجاسة كان كافيا للحكم عليه بالطهارة إذا الحكم بها ليس لأجل التبعية للسابي بل إنما هو بارتفاع موضوع النجاسة وهو التبعية للأبوين بالسبي وهذا بخلاف أحكام الإسلام حيث انها محتاجة إلى ثبوت موضوعها الذي هو الإسلام بالسبي واما التمسك بالنبوي ففيه ما يأتي من المنع عنه سندا ودلالة .
المقام الثاني في حكم المسبي إذا سبي مع أبويه فالمحكي عن جماعة كالشيخ والشهيد والقاضي هو الحكم بنجاسته وعن شرح الروضة دعوى نفى الخلاف فيه .
واستدل باستصحاب التبعية إلى أن يثبت الرافع والملكية ليست برافعة كما إذا زوج المسلم عبده الكافر من أمته الكافرة حيث ان المتولد منهما يتبعهما في النجاسة مع انه مملوك لمالكه وبعموم النبوي المعروف كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه إلخ أي يحكم عليه بالتهود مثلا بتبعية تهود أبويه فما لم ينقطع عنه التبعية لم ينتف عنه الحكم بالنجاسة . ولا يخفى ان الاستدلال بالاستصحاب متين إلا أن التمسك بالنبوي لا يخلو عن المنع حيث أنه لا دلالة فيه على التبعية ومع إحراز التبعية لا يحتاج إلى التمسك بالنبوي مع إن المروي في بعض الكتب « حتى يكون أبواه يهودانه » الظاهر في بقائه على فطرته إلى أن يضله أبواه فلا ربط له بترتيب حكم النجاسة عليه بحكم التبعية وكيف كان ففي الاستصحاب كفاية .
ومنه يظهر حكم إسلامه أيضا وأنه لا يحكم عليه بالإسلام بالسبي مع أبويه .

402