في إلحاق أولاد المشركين بهم في الآخرة على تبعيتهم لآبائهم في النّجاسة في دار الدنيا بعد فرض نفى الكفر عنهم بواسطة انتفاء التكليف ورفع القلم عنهم مع ما فيهما من مخالفة الحكم بالحاقهم بآبائهم مع ما ثبت بالعقل والنقل من قبح عقابهم بجرم آبائهم . وأما الخبر الأول أعني صحيحة ابن سنان فهو وإن لم يخل عن إشعار إلى الحكم بنجاستهم حيث أطلق فيه عليهم لفظ الكفار لكن بعد معلومية أنهم ليسوا بكفار حقيقة بواسطة رفع القلم عنهم لا دلالة في الخبر على عموم تنزيلهم منزلة الكفار حتى في الحكم بنجاستهم في الدنيا بل الخبر مسوق لبيان منقلبهم في الآخرة ، مضافا إلى ما في هذا الخبر أيضا من مخالفته مع ما دل عليه العقل والنقل من قيام الدليل النقلي على سقوط التكليف في الآخرة وانها دار جزاء لا دار العمل فلا يصح دخولهم مداخل آبائهم بواسطة مخالفتهم للتكليف المتوجه إليهم في الآخرة وقبح عقابهم عقلا ونقلا بشرك آبائهم لو ادخلوا مداخل آبائهم ولأجل ذلك حملت تلك الاخبار على التقية قال المجلسي ( قده ) في شرحه على الكافي وفي بعض الاخبار ان معنى قول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم اللَّه اعلم بما كانوا عاملين به ان كفوا عنهم ولا تقولوا فيهم شيئا وردوا علمهم إلى اللَّه قال وهذا أحسن الأمور في هذا الباب ويكفينا القول بان اللَّه تعالى لا يظلم ولا يجور عليهم ولا يدخلهم النار بغير حجة .
هذا كله مضافا إلى معارضة هذه الاخبار مع ما ورد من تأجيج النار في القيمة وأمر الأطفال بدخولهم فيها فالممتثل منهم يدخل الجنة والمتخلف منهم يكون في النار فعن الخصال عن الباقر ( ع ) قال ( ع ) إذا كان يوم القيمة احتج اللَّه عزّ وجلّ على خمسة على الطفل والذي مات بين النبيين والذي أدرك النبي وهو لا يعقل والأصم والأبكم فيبعث اللَّه إليهم رسولا فيؤجج لهم نارا فيقول لهم ربكم يأمركم أن تثبوا فيها فمن وثب فيها كانت عليه بردا وسلاما ومن عصى سيق إلى النار . فإنه يدل على ان أولاد الكفار لا يدخلون مداخل آبائهم فلا يمكن الحكم عليهم بالكفر على نحو الإطلاق وإطلاق الطفل فيه الشامل بإطلاقه لأطفال المؤمنين مقيد بما دل على دخول أطفال المؤمنين في الجنة قطعا فيبقى بالنسبة إلى أطفال الكفار من غير مقيد وهو وإن كان منافيا مع ما يدل على سقوط التكليف في يوم القيمة ولذلك قال الصدوق ( قده ) ان قوما من أصحاب الكلام ينكرون ذلك ويقولون أنه لا يجوز أن يكون

393