بالدم بل الثابت بالعموم عندنا هو نجاسة الدّم مما له نفس سائلة فيكون الدم من غير الحيوان الذي له نفس سائلة خارجا عن العموم خروجا موضوعيا بالتخصص ويكون مورد الشك في كونه من الحيوان من قبيل الشبهة المصداقية للعام ولا اشكال ولا خلاف في عدم جواز التمسك بالعموم في هذا المورد ووجهه واضح إذ دليل العام يتكفل إثبات الحكم لما هو من مصاديق موضوعه من غير تعرض له لبيان ما هو من مصاديقه فلا يمكن رفع الشك في كونه من مصاديق الموضوع بنفس الدليل المتكفل لحكمه على تقدير ثبوته هذا بناء على ما هو المختار عندنا من عدم العموم المثبت لنجاسة كل ما يسمى بالدم واما على القول بثبوت العموم فيصير المورد من قبيل الشبهة المصداقية للخاص بعد القطع بكون المشكوك من افراد العام ولا إشكال في عدم جواز التمسك بدليل الخاص في إثبات حكمه للمشكوك لأنه من قبيل التمسك بعموم العام لما يشك في كونه من مصاديقه وفي جواز التمسك بعموم العام فيه خلاف والتحقيق فبه هو عدم الجواز فيما إذا كان المخصص لفظيا وجوازه فيما إذا كان لبيا وكيف كان فالأقوى عندنا هو الحكم بالطهارة في مفروض الكلام لأجل عدم العموم الَّذي يثبت به نجاسة كلما يسمى بالدم أولا وعدم جواز التمسك به على تقدير ثبوته لكون التمسك به من قبيل التمسك بالعموم للشبهة المصداقية للخاص ثانيا .
الثاني الشيء الأحمر الذي يشك في انه دم أولا ، لا إشكال في كونه محكوما بالطهارة لكون المورد من قبيل الشبهة المصداقية للعام من غير اشكال وهذا ظاهر .
الثالث لو علم بكونه دم حيوان معلوم كالحية مثلا وشك في كونه مما له نفس سائلة حتى يكون دمه نجسا أو لا حتى يكون طاهرا .
الرابع لو شك في كونه دم ماله نفس سائلة كالغنم أو مالا نفس له كالسمك والحكم في هذين الأخيرين هو الطهارة لكون المورد من قبيل الشك في مصداق العام بناء على المختار من عدم العموم ومن موارد الشك في مصداق الخاص مع كون دليل المخصص لفظيا الذي لا يجوز فيه التمسك بالعموم عندنا بناء على عموم نجاسة الدم .
الخامس إذا شك في الدم المتخلف في كونه من القسم الطاهر أو النجس فلا يخلو عن أنحاء يختلف أحكامها

366