إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)

من ذي النفس وأخرى بعموم نجاسة دم ماله نفس سائلة بدعوى صدقه على العلقة إذ يكفي في صدق دم ذي النّفس تكوّنه في جوفه ولو لم يكن موجودا في عروقه وطبقات لحمه وثالثة باستصحاب نجاستها الثابتة لها حال كونها منيا . والكل مخدوش : اما الأول فبالمنع من العموم كما تقدم . وأما الثاني فبالمنع من صدق دم ذي النفس عليها بعد كونها غيره حقيقة وعرفا .
وأما الثالث فبالمنع عن التمسك بالاستصحاب بعد القطع بتبدل الموضوع فليس في البين ما يدل على نجاستها الا دعوى الإجماع على نجاستها وعدم العثور على من جزم بالطهارة لكن ادعاء الإجماع لعله مبنى على الالتزام بعموم الدليل على نجاسة الدم وعدم العثور على من جزم بالطهارة لا يعول عليه إلا أن الأحوط الاجتناب عنها خروجا عن مخالفة الأصحاب القائلين بنجاستها .
الثاني في العلقة في البيض والمختار عند جماعة الأساطين هو القول بنجاستها وعليه صاحب الجواهر ( قده ) والشّيخ الأكبر ( قده ) في الطهارة وذهب إليه المصنف ( قده ) في المتن .
ويستدل لنجاستها اما بعموم نجاسة الدم أو بصدق دم ذي النفس عليها لانتهائها بالأخرة إلى الحيوان وإن كانت الآن منفصلة عنه حقيقة إذا كان تكونها في البيض بعد خروج البيض عن الحيوان أو لكونها مبدء تكون الحيوان ويكفى هذا المقدار من النسبة في صحة انتسابها إلى الحيوان ذي النفس أو لإطلاق معقد الإجماع المحكي عن الخلاف . والكل مخدوش لا يصلح أن يكون دليلا لما عرفت من منع العموم وعدم صدق دم ذي النفس على المتكون فيه بعد إن لم يكن جزء منه فضلا عما لا يكون متكونا فيه وعدم كفاية الانتهاء إلى الحيوان أو كونه مبدء لنشو الحيوان في صدق دم ذي النفس ولا اعتبار في دعوى الإجماع المحكي عن الخلاف لو سلم شمول إطلاق معقده لها فالقول بطهارتها أظهر من القول بطهارة العلقة المستحيلة من المنى النجس لكن الاحتياط في الاجتناب عنها مما لا ينبغي تركه خروجا عن خلاف من حكم بنجاستها من الأساطين .
الثالث في النقطة الموجودة في صفار البيض فان صدق عليها العلقة فيكون حكمها حكمها وإن لم تصدق عليها العلقة فعلى القول بعموم نجاسة ما يسمى بالدّم يحكم عليها بالنجاسة وعلى المختار فلا وجه لنجاستها لكن الاحتياط فيها أيضا مما لا ينبغي تركه .

361