النّجاسة وهو الغسل ويكون المراد منه حكم النجاسة مع ان موضوعه لفظ الدم لكنه غير معتبر كما قدمناه وبالجملة فالَّذي يقوى في النّظر هو عدم ثبوت نجاسة الدم بالعموم ولو كان من غير الحيوان بل من الحيوان الَّذي لا نفس له أيضا لكن أصالة النجاسة في دم ماله نفس سائلة كما اعترف بها في الجواهر لا يخلو عن قوة وذلك لبعض ما تقدم مؤيدا بالشهرة المحققة والإجماعات المحكية كما حكى الإجماع عليها عن المعتبر والتذكرة والمنتهى والغنية والذكرى وغير ذلك من عبائر الأصحاب وعن المدارك انه مذهب الأصحاب فالأصل في خصوص دم ذي النفس من الحيوان هو النجاسة وفيما عداه هو الطهارة .
الرابع لا فرق في دم الحيوان الذي له نفس سائلة بين الإنسان وغيره ولم يذهب الفرق بينهما إلى وهم أيضا ولعل النكتة في تعرض نفى الفرق بينهما دفع توهم ثبوته بدعوى انصراف الأخبار الدالة على نجاسة الدم إلى خصوص دم الإنسان وكون كثير منها واردة في مورد الإنسان مثل ما ورد في دم الرّعاف وما يوجد في الأنف ودم الحيض والنفاس والاستحاضة وما يخرج عند قطع الثالول أو حك الجسد أو قلع السن ونحو ذلك كما لا ينبغي الإشكال في عدم الفرق في الإنسان بين الصغير والكبير ولا يتوهم ثبوته بدعوى كون مورد أكثر تلك النصوص هو الإنسان الكبير وذلك واضح .
الخامس لا فرق في الدّم بين قليله وكثيره وما يحكى عن الشّيخ فيما لا يدركه الطرف من الدم من القول بطهارته ضعيف واستدلاله بصحيح على بن جعفر مردود بما تقدّم في الفصل المعقود في انفعال الماء الراكد القليل بملاقاته مع النّجاسة مثل ما حكى عن خلاف الصدوق ( قده ) في ما دون الحمصة حيث أسند إليه طهارته مستدلا له بخبر ابن عبد السلام عن الصادق عليه السّلام وفيه إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال إذا اجتمع قدر الحمصة فاغسله وإلا فلا وما يحكى عن خلاف ابن الجنيد فيما دون سعة الدّرهم من الدم وغيره من النّجاسات والكل مردود بعدم ثبوت نسبة الخلاف وعلى تقدير ثبوتها بضعف مستنده اما لأجل عدم دلالته أو لسقوطه عن الحجية بالإعراض عنه فالحق هو ما ذكره في المتن من عدم الفرق في دم حيوان ذي النفس بين الإنسان وغيره ولا في الإنسان بين صغيره وكبيره ولا في الدم بين قليله وكثيره .
السادس حكى الإجماع على طهارة دم مالا نفس له عن غير واحد من الأصحاب

358