الاستدلال بالآية الكريمة على نجاسته بتقريب أن يقال اشتراك الميتة والدم مع لحم الخنزير في الحكم مع تعليل حكم الخنزير بالرّجسية يعطى مشاركة الأولين معه في علة الحكم وإلا لكان ينبغي عدم اختصاص الأخير بذكر علته وهذا كأنه ظاهر . إنما الكلام في معنى الرجس إذ لم يعلم المراد منه وانه بمعنى الرجس الاصطلاحي لاحتمال أن يكون بمعنى الخبيث كما يشهد به إطلاقه على الميسر والأنصاب في قوله تعالى ( إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ ) فالآية من هذه الجهة مجملة لا دلالة فيها على نجاسة الدم .
ومن السنة طوائف من الاخبار المذكورة في أبواب متفرقة كالوارد في دم الرّعاف والدماء الثلاثة والقروح والجروح ووجوب غسل ما يلاقي الدم من الثوب والاجتناب عما لاقاه منقار الطَّير مع رؤية الدّم في منقاره وغير ذلك من الاخبار الكثيرة الَّتي كثرتها أغنتنا عن التعرض لها . ومن الإجماع التصريح به في كلمات غير واحد من الاخبار وعن المنتهى الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة يكون خارجا بدفع من عرق نجس وهو مذهب علماء الإسلام الثاني اختلف التعبير عن الدم المحكوم بنجاسته فعن بعضهم التعبير بدم ذي النفس وعن بعض آخر التعبير بدم ذي العرق ولعله يرجع إلى الأول وعن ثالث التعبير بالدّم المسفوح والمسفوح في اللغة هو المصبوب وقيّده في المجمع بالمنصب من العرق بكثرة فإن كان بمعنى المصبوب مطلقا تكون النسبة بينه وبين دم ذي النفس عموما من وجه لصدقه على دم مثل السمك دون دم ذي النفس وإن كان بمعنى المنصب من العرق بكثرة يكون أخص من دم ذي النفس لعدم صدقه على المتخلف في الذبيحة أو دم الجروح والقروح أو ما يخرج من الحيوان ذي النفس بحك ونحوه دون دم ذي النفس لكن العبرة بدم ذي النفس وذلك للتسالم على نجاسة مثل دم الرعاف وما يوجد في الأنف وعند قطع الثالول وحك الجلد وقلع السن ودم الجروح والقروح ونحو ذلك وهو لا يتم مع جعل التعبير بالأخص الغير الشامل لذلك كما لا يخفى .
الثالث اعلم إن الدّم ينقسم إلى أقسام لا خلاف في نجاسة بعضها وطهارة بعضها الأخر ووقع الخلاف في بعض منها فاحتيج إلى تنقيح الأصل في أقسامه وانه هل هو طهارة الدم الا ما ثبت بالدليل نجاسته فيحكم في المشكوك حكمه بالطهارة أو أنه نجاسة الدم الا ما ثبت بالدليل طهارته فيحكم في المشكوك بالنجاسة فنقول اختلفت الافهام فيه فالمختار عند

356