به وبامتزاجهما يحصل امتزاج الكل لتحقق امتزاج الأجزاء الباقية بهذا الجزء قبل امتزاجه بما يلاقيه فيحصل مزج الجميع بامتزاج هذا الجزء وان بالاتصال يختلط شيء من الاجزاء قطعا فاما أن ينجس الطاهر أو يطهر النجس أو يبقى كل واحد منهما على ما كان عليه من الحكم لكن الأول مع مخالفته للإجماع مناف مع ما دل على اعتصام الكر وعدم انفعاله بالملاقاة والثالث أيضا مخالف للإجماع فيتعين الثاني وإذا طهر الجزء النجس المختلط مع الطاهر يطهر الجميع إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف حكمه وانه لو اعتبرت الممازجة فاما أن يعتبر امتزاج الكل بالكل أو يعتبر امتزاج البعض بالبعض وشئ منهما لا يمكن الالتزام باعتباره اما الأول فلامتناع التداخل في الأجسام أوّلا كما يصرح به المحقق الطوسي في التجريد بقوله والضرورة قضت بامتناع التداخل وانه مما لا يمكن العلم به غالبا فينتهي إلى الشك الجاري فيه استصحاب العدم الموجب للحكم ببقاء نجاسة الماء غالبا فلا يترتب أثر على تطهيره في الغالب وهو مناف لقابليته لان يصير طاهرا كما جعله الشارع كك ثانيا وإن امتزاج الكل بالكل مما لا يوافق مع قول جماعة من معتبري الامتزاج كالعلامة والشهيد وغيرهما قدس اللَّه أسرارهم فإنهم حكموا بطهارة الحياض الصغار المتصلة باستيلاء الماء من المادة عليها وبغمس كوز الماء النجس في الكثير ولو بعد مضى زمان وبطهارة القليل بماء المطر مع ان الامتزاج الكلى لا يحصل في شيء من هذه الموارد ثالثا وان الامتزاج ليس كاشفا عن حصول الطهارة حسين الملاقاة على نحو الشرط المتأخر بل على تقدير اعتباره يكون دخله على نحو الشرط المقارن فيكون حصول الطهر منوطا بتحقق الامتزاج والمفروض ان الماء المعتصم كالكر والجاري والغيث يخرج عن كونه كرا أو جاريا أو غيثا قبل تمام الامتزاج الكلى فيلزم عدم طهر الماء النجس بالامتزاج بل انفعال المعتصم به لخروجه به عن تحت عنوان ما كان معتصما به مثل عنوان الكر والجاري والمطر رابعا

34