وقد أجاب عنه الشيخ الأكبر ( قده ) بان ما أفاده متين جدا لكنه لا يرد على المشهور لان نظر المشهور في استصحاب عدم التذكية إلى إثبات أثر ذاك العدم في نفسه ولا يريدون إثبات أثر ملزومه أعني الميتة لأن النجاسة والحرمة مترتبان على عدم التذكية .
ومحصل الجواب هو إن الميتة عبارة عن أمر عدمي وهو عدم المذكى كما إن محصل الاعتراض هو كون الميتة عبارة عن أمر وجودي مقابل للمذكى .
ولا يخفى إن في الميتة احتمالات ( أحدها ) أن تكون عبارة عن عدم المذكى فيكون تقابلها مع المذكى بالإيجاب والسلب وهذا هو الذي يظهر من الشيخ الأكبر ( قده ) في فقهه وأصوله ( وثانيها ) أن تكون عبارة عن عدم المذكى عما من شأنه أن يكون مذكى بان تكون عبارة عن هذا المركب فيكون تقابلها مع المذكى بالعدم والملكة ( وثالثها ) أن تكون الميتة عبارة عما زهق روحه بأي طريق اتفق والمذكى هو الزاهق روحه بالتذكية الشرعية فتكون النسبة بينهما بالعموم والخصوص بأعمية الميتة عن المذكى وكون المذكى قسما من الميتة ( ورابعها ) أن تكون الميتة عبارة عن أمر وجودي مقابل للمذكى بتقابل التضاد وهذا هو مبنى اعتراض الفاضل التوني على المشهور ( وخامسها ) أن تكون عبارة عن أمر بسيط وجودي منتزع عن المركب من عدم المذكى عما من شأنه ذلك .
وحكم إجراء الأصل يختلف بحسب هذه الاحتمالات فعلى الأول يجري الأصل من غير محذور إذ ما يتوهم من الموانع عن إجرائه أمور كلها مندفعة ( منها ) إن الحكم في لسان الدليل مترتب على الميتة كما يظهر من قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ » و ( منها ) عدم الحالة السابقة لعدم التذكية لو سلم ترتب الحكم عليه لان الحيوان في حال حياته لا يصدق عليه أنه غير مذكى و ( منها ) عدم الأثر على عدمها السابق لو سلم صدق عدمها عليه في حال الحياة لأن النجاسة مترتبة على عدمها في حال الشك و ( منها ) إن عدمها المتيقن كان مقارنا مع الحياة المرتفعة قطعا والمشكوك منه مقارن مع أمر آخر فإثبات حكم هذا العدم المقارن مع موت الحتف باستصحاب العدم المقارن مع الحياة يكون من قبيل إثبات حكم موضوع باستصحاب موضوع آخر .
ووجه الاندفاع اما الأول فلفرض الكلام في كون الميتة هي عدم المذكى وإن

337