إلا أن في الحكم بطهارتها إشكال لأنها قابلة للتطهير كالصوف وكموضع عن الكلب المعلَّم من الصّيد والأقوى ( ح ) هو الحكم بنجاستها عرضا فيحتاج عند استعمالها إلى تطهيرها .
وهل تختص الطهارة بما إذا كانت الإنفحة من المأكول أو يعمها وما كانت من غير المأكول ( وجهان ) أقواهما الأول بناء على تفسيرها بما يصير كرشا بعد الفطام حيث إن الاخبار الدالَّة على طهارتها لا إطلاق لها حتى يشمل الغير المأكول منها أو أن إطلاقها منصرف إلى المأكول منها ومع كونها مما تحله الحياة على هذا التفسير يشملها الدليل الدال على نجاسة الميتة وامّا على التّفسير الأخر أعني تفسيرها بما في ذاك المكان فلمكان كونها مما لا تحله الحياة تكون محكومة بالطَّهارة نعم لا مثبت لطهارتها العرضية ( ح ) بعد فرض عدم الإطلاق أو انصرافه عنها على تقدير وجوده .
التاسع لا إشكال في عدم نجاسة لبن الميتة نجاسة ذاتية لأنه مع كونه مما لا تحله الحياة لا يعد جزء من الميتة عرفا . وإنما الكلام في نجاسته العرضية الحاصلة من ملاقاة الضرع النجس وظاهر أكثر الفتاوى طهارته للأخبار الكثيرة الدالة على نفى البأس عنه وهي وإن كانت مخالفة مع قاعدة تنجس ملاقي النجاسة بالرطوبة المسرية لكنه يجب الخروج عنها بعد ورود ما يوجب الخروج عنها لو أمكن التمسك به . لكنه معارض برواية وهب بن وهب الَّذي قيل انه أكذب ما في البرية وفيها إن عليا سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال ( ع ) ذلك الحرام محضا . وهي معاضدة مع قاعدة تنجس الشيء بالملاقاة مع النّجاسة .
ولكن العمل على ما يدل على طهارته لضعف ما يعارضه سندا بالقدح في وهب ودلالة بعدم التصريح فيها بالنّجاسة وإنما هي ناصّة في الحرمة الَّتي هي أعم من النجاسة وكونها موافقا مع التقية .
وهل يختص الحكم بالطهارة بلبن المأكول أو يعمه وغير المأكول ( وجهان ) أقواهما الأول وذلك لورود ما دل على طهارته في لبن المأكول وعدم ما يدل على طهارة لبن غير المأكول فيحكم فيه على طبق قاعدة تنجس الملاقي لعدم مخصص له .
العاشر ظاهر الأصحاب اختصاص طهارة هذه الأشياء بما إذا كانت من طاهر العين واما ما لا تحله الحياة من نجس العين كالكافر والكلب والخنزير فهي محكومة بالنّجاسة

324