من الدجاجة الجلالة وما لا يؤكل لحمه . وفي طهارة الشّيخ الأكبر ( قده ) استلزام هذا التقييد في الدّجاجة ثبوته في اللَّبن بالطريق الأولى . وعن المعالم التردد في طهارة إلا نفحة من غير المأكول . ولعل وجه ذلك كله دعوى عدم شمول ما يدل على طهارة ما لا تحله الحياة من الميتة لما كان مما لا يؤكل ، اما بدعوى عدم الإطلاق له ، أو بدعوى انصرافه إلى ما يؤكل .
ولكن التحقيق عدم الفرق وذلك لان الأخبار الدالة على الطهارة وإن كان بعضها في مورد ما يؤكل لكن بعضها مطلق لا موجب لانصراف إطلاقه إلى ما يؤكل مع إن في بعضها السؤال عن عظم الفيل في عداد السؤال عن الصوف والشعر فلا وجه للاختصاص بالمأكول نعم في الإنفحة كلام يأتي التعرض له إنشاء اللَّه .
السادس المشهور على عدم الفرق في طهارة الصّوف والشعر والوبر والريش وونحوها بين أخذها جزا أو قلعا . وربما يقال باختصاص الطهارة بصورة الجز ونسب إلى نهاية الشيخ مستدلا لنجاسة المقلوع منها بأن أصولها المتصلة باللحم من جملة اجزائها وإنما يستكمل استحالتها إلى إحدى المذكورات من الصوف ونحوه بعد تجاوزها عنه . والمنصور هو الأول ، لإطلاق الأخبار الدالة على طهارة هذه الأشياء كان أخذها بالجز أو بالقلع المؤيد بالأمر بالغسل في بعضها كخبر حريز . وفيه انه قال الصادق ( ع ) لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصلّ فيه . فان الظاهر إن الأمر بالغسل إنما هو لأجل ملاقاة المغسول مع الميتة بالرّطوبة الظاهر في صورة الجز مع ما في تعليله على نجاسة المقلوع ضرورة صدق الصوف مثلا على المجموع مما اتصل منه باللحم والمتجاوز عنه المنافي مع كون المتصل منه جزء من اللحم مع انه لو سلم لكان اللازم هو التفكيك بالقول بنجاسة ما اتصل منه باللحم وطهارة ما يكون خارجا عنه لا القول بنجاسة كل ما أخذ بالقلع .
السابع ظاهر الأصحاب وجوب غسل ما اتصل من هذه الأشياء باللحم في صورة أخذها بالقلع ويدل عليه خبر حريز المتقدم في الأمر السابق . ومال المحقق الخوانساري إلى وجوب غسل جميعها مع عدم اختصاصه بصورة القلع بل أوجبه حتى في صورة الجز معلَّلا بان خبر حريز يدل على وجوب غسله مطلقا من غير تقييد فيه بموضع الاتصال ولا بحالة

322