تكون حكمية كما إذا تردد حيوان بين أن يكون مما حرم أكل لحمه أو حلّ أو شك في الموطوئة في حليته وحرمته ففي الأول فإن كان أصل موضوعي منقّح للموضوع يكون هو المرجع فيثبت به حال الموضوع ويترتب عليه حكمه كما إذا شك في صيرورة حيوان موطوئة أو جلَّالا وإلا فالمرجع هو أصالة الطهارة في بوله وخرئه سواء كان البول أو الخرء بنفسه متعلق الشك بان لا يدرى انه من البعير أو الفيل أو كان الشك في الحيوان الذي خرج منه البول والخرء ولا يكفي في الحكم بطهارة بوله وخرئه الحكم بحليته الظاهرية المستفاد من قاعدة الحل لأن النجاسة مترتبة على الحرمة الواقعية ولا منافاة بينها وبين الحلية الظاهرية كما حقق في مقام الجمع بين حكمي الواقعي والظاهري وليست طهارة البول والخرء مترتبة على الحلية الظاهرية حتى يحكم بها بالأصل المثبت للحلية الظاهرية كما إن نجاستهما أيضا لا تترتب على الحرمة الظاهرية فلو كان الأصل الجاري في الحيوان المردد بين الحل والحرمة هو أصالة الحرمة لما ثبت به نجاسة بوله وخرئه كما إن بالحلية الثابتة حال الاضطرار لا يثبت طهارة ما يخرج منه مع أنها حلية واقعيّته لكنها ثانوية .
وعلى الثاني أعني ما كانت الشبهة حكمية فمع جريان أصل موضوعي منقّح لحال الموضوع يكون هو المرجع كما إذا شك في حكم الموطوئة حيث يرجع إلى أصالة بقاء حليتها الثابتة قبل صيرورتها موطوئة نظير استصحاب حكم الماء المتغير الَّذي زال تغيره من قبل نفسه وربما يشكل في إجراء الاستصحاب في الشبهة الحكمية بدعوى تغير الموضوع لكون الموضوع للحكم هو الصورة الذهنية ومن المعلوم تغاير الموضوع بحسب الصورة الذّهنية في القضية الَّتي تكون الغنم بما هي هي موضوعا لها أعني قضية ( الغنم حلال ) مع ما هو الموضوع في القضية الَّتي تكون الغنم بما هي موطوئة موضوعا لها وهي قولنا الغنم الموطوئة حرام فإسراء الحكم الثابت لموضوع القضية الأولى إلى القضية الأخيرة اسراء له عن موضوع إلى موضوع آخر ولكنه يندفع باتحادهما عرفا وهو المحكم في صدق الوحدة مع إن التعدد في موضوع القضيتين إنما هو بلحاظ تعدد وجودهما في الذهن ولكن المأخوذ في موضوع القضية إنما هو الصورة الذهنية بلحاظ حكايتها عن الخارج فيصير الموجود في الخارج محكوما عليه لا بقيد وجودها في الذّهن ولا إشكال في اتحاد موضوع القضيتين في الخارج وإن وصف الموطوئية يكون عارضا

312