لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول - الدال بمفهومه على ثبوت البائس فيما كان الغالب هو لون البول فيدل على اعتبار وصف النجاسة فيه لا مطلق التغير ومن ان الظاهر من تلك الاخبار اعتبار التغير بوصف النجاسة في الجملة ولو كان ثبوته لها في حال الملاقاة للماء وبها يرفع اليد عن استصحاب الطهارة عند الشك في بقائها فيما إذا كان التغير بوصف مستند للنجاسة بعد الملاقاة واما التبادر فهو انصراف بدوي لا يعتنى به أو يكون من باب الغلبة في الوجود ومن صدق تغير أوصاف الماء بملاقاته مع النجس ومنع انصراف إطلاق قوله عليه السلام الا ما غير لونه أو طعمه إلى ما كان التغير في أوصاف مستند إلى النجس في الجملة ولو بعد الملاقاة وإن كان يصح دعوى الانصراف فيما لو كانت النجاسات مذكورة بألفاظها لا مكنية بها بكلمة ماء الموصولة إذ فرق واضح بين أن يقال الدم مثلا غيّر لون الماء أو يقال النجس غيّر أوصاف الماء لانصراف الدم إلى تغيير الدم لون الماء بلونه وعدم انصراف الثاني إلى تغيير النجس أوصاف الماء بأوصافه ولعل هذا ظاهر بالتدبر واما خبر ابن فضيل ونظائره فلا ينافي ما ذكرناه لان تغيير الماء عما هو عليه من الأوصاف لا محالة يكون بغلبة أوصاف النجاسة على أوصافه ولو لم يتصف بوصفها بل صار متصفا بوصف يغاير وصفها ولعل هذا الأخير هو الأقوى مسألة 12 - لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العارضي فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي لا إشكال في انفعال الماء إذا تغير في أوصافه الذاتية سواء كانت صفة لنوعه كالطعم واللون والرائحة الثابتة لطبيعة الماء وإن كانت طبيعته خالية عنها لكون المراد بصفاتها الطبيعية هو أنه لو كانت لها كانت مستندة إلى نفس طبيعته بلا واسطة في الثبوت غير طبيعته أو كانت صفة لصنفة كالسواد الذي صفة لماء النفط حيث أنه طبيعي له وإن لم يكن كك لنوع الماء لكن هذا الصنف من الماء بذاته اسود لا بعروض السواد عليه من خارج ذاته وإنما الكلام فيما إذا تغير في أوصافه العرضية المعبر عنها بأوصافه الشخصية لكونها عارضة عليه من قبل عوارضه المشخصة كما إذا كان الماء أحمر أو أسود لعارض فوقع فيه البول

29