النطق هو عبارة عما انتفى عنه القيد المأخوذ في المنطوق وصفا أو شرطا وهو كونه مأكول اللحم فيفيد إن غير المأكول من كل حيوان ينتفى عنه الحكم الثابت في المنطوق فيقتضي ثبوت المنع عن سؤر كل حيوان لا يؤكل .
والى ما ذكره في المعالم يشير الشيخ الأكبر ( قده ) بقوله إن المفهوم على القول به يدل على إن السبب المنحصر والعلة التامة في جواز الوضوء والشرب بسؤر المأكول هو كونه مأكولا فإذا انتفى هذا الوصف عن حيوان في أول الأمر أو بعد كونه مأكولا كالجلال والموطوء انتفى عنه جواز الشرب والوضوء ولو وجد غير مأكول يجوز الوضوء بسؤره لم يكن أكل اللحم سببا منحصرا في الجواز لقيام غيره مقامه ومنع دلالة جملة الشرط على انحصار السبب هو بعينه إنكار مفهومها انتهى ما أردنا نقله فالمتحصل من هذا الوجه هو إنكار المفهوم لكن من غير تصريح به .
الوجه الثاني هو إنكار المفهوم في المقام صريحا اما مفهوم الوصف فلما ثبت في الأصول من المنع عنه خصوصا في الوصف الغير المعتمد على الموصوف واما مفهوم الشرط فلعدم كون ذكر الفاء في الجملة الخبرية مفيدا له ولو قلنا باعتبار المفهوم في الشرط وذلك لان غاية ما يستفاد من الفاء في الجملة الخبرية هو كون ترتب الخبر على المبتداء نحو ترتب المعلول على العلة في مقابل الجملة الخالية عنها واما كون العلة منحصرة بالمبتداء فلا دلالة في ذكر الفاء عليها .
الوجه الثالث إن حمل المفهوم بظاهره على تحريم استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه مستلزم لتخصيص الأكثر لأن ما خرج منه بالأدلة المتقدمة في الاستدلال لمذهب المشهور أضعاف مضاعف ما بقي ولا يمكن رفع اليد عن تلك الأدلة فلا بد من أن يحمل المفهوم على الكراهة وربما يؤيده ما في خبر الوشاء عن الصادق عليه السّلام انه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه الرابع ما في طهارة الشيخ الأكبر ( قده ) من إن حمل المفهوم على ظاهره من عموم التحريم مستلزم لتخصيص ما دل على طهارة بعض الأسئار كسؤر الهرّة معللا بطهارة ذي السؤر ونجاسة بعضها معللا بنجاسة ذي السؤر مع إن عموم العلة غير قابل للتخصيص .
الوجه الخامس إن ما تقدم من الاخبار الدالة على مذهب المشهور تدل عليه

289