الطباطبائي في منظومته وصاحب الجواهر قدس اللَّه أسرارهم .
وأورد عليه أولا بأن استصحاب الطهارة المتيقنة غير جارية لما عرفت في حكم رفع الحدث بهما من إن المستصحب إذا كان مرددا يصح استصحابه إذا كان على وصفه التّرديدي مشكوك البقاء بخلاف ما لو لم يكن كذلك فإنه لا شك في بقائه حتى يجرى معه الاستصحاب والطهارة المتيقنة حصولها بالغسل لهما في الآن المتأخر عن الغسل بالثاني ليس مشكوك البقاء بل اما مقطوع الارتفاع إذا كان الماء الأول طاهرا أو مقطوع البقاء إذا كان نجسا .
وثانيا إنه على تقدير صحة جريانه معارض باستصحاب نجاسته لأنه كما يعلم بحدوث طهارة فيه يعلم بوقوع نجاسة عليه أيضا اما في الغسل الثاني أو الأول ويشك في حدوث طهارة بعده بسبب احتمال طهارة الماء الثاني واللازم من المنع عن اجراء استصحاب الطهارة بأحد الوجهين هو الحكم بطهارة المغسول بهما أيضا لكن لمكان قاعدة الطهارة بعد المنع عن صحة التمسك بالاستصحاب والحق عدم جواز التمسك بالقاعدة أيضا بل يحكم عليه بالنجاسة بإجراء الاستصحاب فيها لا على الوصف المردد .
وذلك للعلم بتحقق وصف النجاسة فيه عند إيصال الماء الثاني إليه اما النجاسة في نفسه لو كان الماء الأول نجسا فإنه بمجرد إيصال الماء إليه لا يصير طاهرا ما لم ينفصل غسالته بالعصر ونحوه فيما إذا كان الماء الثاني قليلا أو لأجل ملاقاته مع الماء الثاني لو كان هو النجس ويشك في طهره بعد انفصال غسالته فيستصحب بقاء نجاسته المتيقنة في آن وصول الماء الثاني إليه ولا يعارضه استصحاب الطهارة لعدم العلم بحصولها في آن مشخص حتى يستصحب بقائها والمتيقنة حصولها بإحدى الغسلتين على وصف الترديد لا يجرى فيها الاستصحاب لكون الشك في بقائها من جهة الترديد بين كونها حاصلة بالغسلة الأولى حتى تكون مرتفعة بملاقاة المغسول مع الماء النجس في الغسلة الثانية أو حاصلة بالغسلة الثانية حتى تكون باقية بعدها فهي بوصف الترديد ليست مشكوك البقاء بل الترديد في كونها مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع فتكون نظير الحيوان الموجود في الدار المشكوك بقائه من جهة الشك في كونه في ضمن الفرد المقطوع بقائه أو ارتفاعه فإنه وإن صح استصحاب بقاء الكلي إذا كان له الأثر لكنه لا يصح استصحاب الفرد المردد بين كونه مقطوع البقاء أو الارتفاع لإثبات آثار الفرد المردد إذا كان له أثر .

278