إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)

عن النّجس منهما وترك استعماله في الوضوء أو نقول بان حرمتها تشريعية بمعنى حرمتها لو أتى بها بقصد التشريع وعدم ترتب شيء عليها من الصحة والعقاب لو أتى بلا قصده كما هو الظَّاهر .
فعلى الأول أعني البناء على كون حرمتها ذاتية يكون في الإتيان بها بالتّكرار بكل واحد من الإنائين مخالفة قطعية لحرمة استعمال النّجس منهما فاللازم ( ح ) هو الحكم بالبطلان وتعين الإتيان بالتيمم ، لا لمكان دوران الأمر بين الوجوب والحرمة وتغليب جانب الحرمة على الوجوب حتى يورد عليه بالمنع عنه بل اللازم تغليب الأهم منهما ولو كان هو الوجوب ، بل لمكان المنع عن ارتكاب المحرم والمخالفة القطعية شرعا وإن المانع الشرعي كالمانع العقلي فينتقل إلى بدل الطَّهارة المائية بعد كون وجوبها في حال الاختيار وسقوطها والانتقال إلى بدلها في حال الاضطرار . وإن شئت فقل يدور الأمر بين ارتكاب المحرم الذاتي شرعا وهو الإتيان بالطهارة المائية بالماء النجس أو ترك الواجب شرعا وهو الإتيان بالطَّهارة المائية بالماء الطاهر إذ في استعمالها فيها بالتّكرار ارتكاب للحرام وفي تركه كك ترك للواجب لكن الواجب مما له البدل والحرام مما لا بدل له وقد تقرر في باب التزاحم انه عند الدّوران بين ما له البدل وما لا بدل له يقدم الأخير ويرفع اليد عما له البدل ، لان ماله البدل يحرز ببدله دون ما لا بدل له فإنه لا يحرز منه شيء أصلا فالاهمية دائما عند تزاحم ما لا بدل له مع ماله البدل لما لا بدل له فهو المقدم .
وعلى الثاني أعني البناء على كون حرمة الطَّهارة المائية مع الماء النجس تشريعية لا ذاتية فمقتضى القاعدة الأوليّة وإن كان هو الاحتياط بالتكرار لأن الحرمة التّشريعية ترتفع بالاحتياط لمضادته معها إلا أنه يبتلى بالنجاسة الخبثية حيث يقطع بتنجيس محال طهارته اما باستعمال الإناء الأول لو كان هو النّجس أو باستعمال الإناء الثاني إن كان هو نجسا ولم يحصل له مزيل يقيني فيستصحب بقائه فهو بالتكرار بالتّوضي من أحدهما مثلا ثم غسل محالّ الوضوء بالثاني ثم التوضي بما بقي منه وإن كان يقطع بارتفاع حدثه لكنه يصير محكوما بنجاسة محالّ وضوئه ظاهرا بالاستصحاب لحصول القطع بنجاستها عند استعمال أحد الإنائين وعدم القطع بإزالتها بل هو بعد الفراغ عن الوضوء الثاني شاك في بقاء نجاسة محالّ وضوئه الحادثة

271