إسم الكتاب : مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى ( عدد الصفحات : 475)

في عدم إيجابه تنجس الباقي أعظم من نفس النجاسة الموجودة في المحل .
ثم الدليل على اعتبار هذا الشرط بعد الإجماع على اعتباره أمور ( أحدها ) دعوى انصراف أخبار طهارة الماء الاستنجاء إلى غير صورة التغير وهذه الدعوى وإن كانت مذكورة في طهارة الشيخ الأكبر لكنها لا تخلو عن المنع ( وثانيها ) مفهوم التعليل المذكور في خبر الأحول أعني قوله ( ع ) أو تدري لم صار لا بأس به إلى قال ( ع ) لان الماء أكثر من القذر بناء على أن يكون المراد بأكثرية الماء من القذر استهلاك القذر وعدم ظهور أثره فيه فيدل بمفهومه على ثبوت البأس إذا ظهر أثره فيه وهذا الوجه أيضا ليس بشيء لعدم ما يستفاد منه المفهوم .
وثالثها إن أدلة عدم انفعال ماء الاستنجاء مطلقات تشمل صورتي التغير وعدمه وأدلة تنجس الماء المتغير بالنجاسة أيضا مطلقات تشمل ماء الاستنجاء وغيره من أنواع المياه من الكر وغيره وبين الطائفتين عموم من وجه لكن المقدم في المقام هو الطائفة الدالة على تنجس الماء المتغير لقوة عمومها بل يستظهر منها صيرورة الماء المتغير من الأعيان النجسة الغير القابلة للتطهير إلا بعد زوال تغيره مع عدم معهودية مورد في الشرع للحكم بطهارة الماء المتغير : وهذا الوجه أيضا كما ترى لا يخلو عن النظر ولكن الإجماع المذكور المؤيد بالوجوه الثلاثة كاف في إثبات هذا الشرط ولا ينبغي الإشكال في اعتباره .
إنما الكلام فيما حكى عن ذكري الشهيد ( قده ) من اعتبار عدم زيادة الوزن أيضا .
وحكاه في المعالم عن نهاية العلامة ( قده ) وقرّبه الشيخ الأكبر ( قده ) بمفهوم التعليل المذكور في خبر الأحول وقال ( قده ) بعد تقريب دلالة المفهوم على اعتبار عدم تغير الماء في أوصافه الثلاثة ومن هنا يمكن توجيه ما ذكره بعضهم من اشتراط عدم زيادة الوزن بعد الاستعمال لظهور أثر النّجاسة فيه ( ح ) ولكنه ضعيف لضعف الإشعار في الرّواية المذكورة ( انتهى ) وهو كما قال والحق عدم اشتراطه لعدم الدليل عليه .
الثاني عدم وصول نجاسة إليه من خارج وهذا الحكم في الجملة مما لا ينبغي الإشكال فيه بل قال الشيخ الأكبر ( قده ) ليس اعتبار عدم وصول نجاسة إليه من خارج من قيود حكم طهارة ماء الاستنجاء بنجاسة محل الغسالة والنجو بل تنجسه بنجاسة خارجة كالاستثناء المنقطع أقول وما قاله ( قده ) حقيق بالتصديق إذ ليس حال ماء الاستنجاء أعظم

231